وزير البترول: روسيا وافقت على ضخ استثمارلات في قطاع الثروة المعدنية

ومفاوضات مع موسكو حول أسعار توريد الغاز إلى مصر

أعلن المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم التباحث مع روسيا حول إمكان تصدير بعض المنتجات التي تحتاجها مصر، مثل السولار والمازوت.
وأشار كمال، في تصريحات صحفية حول نتائج زيارة الرئيس محمد مرسي إلى روسيا، إلى أن الجانب الروسي لديه أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، بما يزيد على 1600 تريليون قدم، وتنتج يوميا 60 مليار قدم مكعب من الغاز، وفي الوقت الحالي "نتفاوض مع الجانب الروسي على إمدادنا بالطاقة في الفترة المفقبلة لسد حاجة الاستثمارات الجديدة التي تحتاج إلى طاقة كبيرة، سواء كانت محطات كهرباء أو تنمية صناعية". وأكد أن روسيا أعلنت أنه ليس لديها مشكلة في تصدير الغاز إلى مصر بالكميات التى تحتاجها، وبالنسبة للأسعار سيتم مراعاة ما أثير في المحادثات بشأن دعم مصر واقتصادها، مشددا على أن لدى روسيا رغبة حقيقية في دعم مصر.
وأوضح أن احتياجات مصر من الطاقة ستكون كبيرة في الفترة المقبلة، ليس فقط لسد نقص إنتاج الكهرباء، ولكن هناك خطط صناعية ومشروعات استثمارية كبيرة جدا تتجاوز قيمتها 270 مليار جنيه، وكل هذه الخطط تحتاج إلى طاقة ومنتجات بترولية وغازية. ولفت إلى أن احتياجات مصر من الغاز الطبيعي تتراوح بين 500 إلى 600 مليون قدم يوميا، وهي ليست كمية كبيرة، ولكننا نحتاج إلى كميات أكبر للتنمية الصناعية، والكميات التي ستتوفر كلها يمكن استغلالها.
وشرح الوزير أن روسيا تصدِّر الغاز المسال من خلال ميناء "سخالين" إلى منطقة شرق آسيا، بالإضافة إلى خط أنابيب يمتد إلى غرب أوروبا، وهذا الخط يبعد عن خط الغاز العربي الذي يبدأ من مصر حتى الحدود التركية بنحو 230 كيلو مترا، مضيفا: "نتحدث معهم الآن لربط هذا الخط بخط الغاز العربي، لاستخدامه كبديل لمخرج الغاز الروسي على البحر المتوسط، أو استخدامه في إمدادانا بالطاقة".
وأعلن إتمام اتفاق لدخول الشركات الروسية الكبرى في مجال الاستكشاف والبحث عن الغاز والبترول في مصر من خلال اتفاقيات جديدة، ومشاركتهم في مناقصات لأماكن امتياز جديدة، مشيرا إلى أن هناك أماكن مطروحة حاليا "أعطيناهم بياناتها لدراسة إمكان دخولهم للعمل بها". وأوضح أن مصر طلبت من الجانب الروسي التعاون في مجال الثروة المعدنية، لتجهيز خريطة جيولوجية لمصر وتطوير منجم فحم "المغارة" المتوقف عن الإنتاج منذ فترة طويلة، كما طلبت دخول الشركات الروسية في مجال البحث والاستكشاف والتنقيب عن المعادن والثروات المعدنية، وهناك شركة روسية فازت منذ فترة قريبة بمزايدة، وتم توقيع الاتفاقية وتمريرها من البرلمان لتفعيلها وبدء العمل بها.
ولفت كمال إلى أن المباحثات تطرقت إلى التعاون في مجالات البحث العلمي والتطوير، ونقل التكنولوجيا الجديدة في قطاعات مثل البحث عن غاز وزيت الطَفْلة، وهذا مجال جديد للعمل في مصر، ويمتلك هذه التكنولوجيا عدد قليل من الشركات في العالم من ضمنها شركات روسية، لذا "وجهنا لهم الدعوة لإعداد دراسة عن منطقة الصحراء الغربية، خاصة أن لدينا وفرة في خام الطفلة، ولكننا لا نمتلك تكنولوجيا استخراجها". وأضاف أنه تم توجيه الدعوة للشركات الروسية الكبرى العاملة في مجال تكرير البترول للإسهام في تطوير المعامل، حيث تمتلك مصر تسعة معامل بترولية تحتاج إلى تطوير ثمانية منها، ولديها مشروعات في مجال التكرير باستثمارات تتجاوز 18 مليار دولار.