"برايم" للأبحاث: "التعويم" يقود التضخم إلى رقم تاريخي لأول مرة في 9 سنوات

قالت "برايم" للأبحاث إن معدل التضخم في مصر سجل خلال نوفمبر 2016، رقماً تاريخياً جديداً لأول مرة خلال 9 سنوات، ليصل إلى 19.43% على أساس سنوي 20.2% لإجمالي الجمهورية، مقارنةً بنحو 13.57% في أكتوبر 2016، بأعلى من التوقعات السابقة، في المقابل وصل معدل التضخم الشهري إلى 4.85% بالمقارنة بنحو 1.71% في أكتوبر 2016.
أضافت الشركة في بيان: "لم تأتي هذه الزيادة الهائلة في الأسعار مفاجئة، حيث كانت متوقعة على إثر قرار تعويم الجنيه في بداية الشهر السابق.
وكما توقعنا في التقرير السابق، فإن أكثر البنود تأثراً بزيادة معدل التضخم لهذا الشهر على أثر قرار التعويم ورفع الدعم عن المنتجات البترولية، كانت الطعام والمشروبات والرعاية الصحية والنقل والمواصلات والمسكن والمياه والطاقة ممثله 40% و6% و6% و18% من الرقم العام لمؤشر أسعار المستهلك، بالترتيب."
وأوضحت أن الطعام والمشروبات، قفز المعدل السنوي بنحو 21.5%، مساهماً بنحو 8.6 نقطة مئوية في معدل التضخم لهذا الشهر، مقارنة بحوالي 13.8% في شهر أكتوبر 2016.
ومن جهة أخرى ارتفع المعدل الشهري ارتفاعاً ملحوظاً من 1.42% في أكتوبر 2016 إلى 4.96% في نوفمبر على إثر قرار التعويم.
أشارت إلي أن المعدل السنوي لبنود المسكن والمياه والطاقة، ارتفع بنسبة 8.2% في شهر نوفمبر مقارنة بنحو 6.5% في شهر أكتوبر 2016.
أما المعدل الشهري فقد زاد بنسبة 1.6% في نوفمبر 2016 مساهما بنحو 1.5 نقطة مئوية في معدل التضخم لهذا الشهر على إثر زيادة أسعار النزين والسولار بنحو 30% - 47% و زيادة أسعار أسطوانات الغاز والغاز الطبيعي في المنازل بأكثر من 87% على إثر قرار رفع الدعم عن المنتجات البترولية.
و سجل بند النقل والمواصلات بارتفاعاً قدره 22% على أساس سنوي و13.4% على أساس شهري بالمقارنة بنسبة 7.7% للمعدل السنوي و1.7% للمعدل الشهري في أكتوبر 2016 مساهماً بحوالي 1.25 نقطة مئوية في معدل التضخم لهذا الشهر.
أما المشروبات الكحولية والدخان، فاستمرت في الزيادة لتصل إلى 26.6% للمعدل السنوي و8% للمعدل الشهري في نوفمبر 2016 بعد قرار التعويم بالإضافة استمرار التأثر بزيادة أسعار السجائر بنحو 17% - 26% في بداية شهر سبتمبر وقبيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة الى العجز في بعض الأنواع والذى دفع مورديها لزيادة أسعارها، وفقاً لمذكرة "برايم".
وقالت إنه فيما يخص الرعاية الصحية، دفع استمرار أزمة نقص الأدوية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وقرار الحكومة بالاتفاق مع وزارة الصحة بزيادة أسعار 7010 صنف من الأدوية المسعرة بأقل من 30 جنية بنسبة 20% إلى زيادة المعدل السنوي إلى 27.4% والمعدل الشهري إلى 5.8% مساهماً بنحو 1.73 نقطة مئوية في معدل التضخم لهذا الشهر.
ووفقاً للمذكرة، شهدت بعض البنود الاخرى مثل الملابس والاحذية والأثاث والأجهزة المنزلية ارتفاعاً ملحوظاً في معدل التضخم لهذا الشهر على أثر قرار التعويم حيث ارتفع المعدل السنوي بنسبة 19.8% و22.6% والمعدل الشهري بنسبة 10.5% و6.9%، بالترتيب.