معسكرات الجيش الإسرائيلى.. قبلة المستوطنين الجديدة

رئيس اللجنة الشعبية لمناهضة الاستيطان ل« »: نخطط لاحتجاجات فى مواقع الاحتكاك مع القوات الإسرائيلية

أعطت الحكومة الإسرائيلية تصريحا رسميا للمستوطنين لبناء مستوطنة جديدة فى أحد معسكرات الجيش الإسرائيلى فى منطقة الخليل بالضفة الغربية المحتلة فى خطوة من المنتظر أن تشعل فتيل الاحتجاجات فى الأراضى المحتلة.
وصرحت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس الأول بأن مجلس المستوطنات فى منطقة الخليل بدأ أعمال الترميم والبناء فى المعسكر، وقالت إن وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك منح المعسكر للمستوطنين فى منطقة الخليل وأعطاهم تصريحا بإقامة بؤرة استيطانية فى مكان المعسكر.
وقال المحلل السياسى الفلسطينى، طلال عوكل، ل«الوطن»: «إن منطقة الخليل تحظى باهتمام مركز من الدولة العبرية لادعائها أن الحرم الإبراهيمى أحد المواقع الأثرية الإسرائيلية، ومن ثم يبدو التركيز على تعزيز الاستيطان وتوسيعه بل الاستيلاء على أوسع مساحة ممكنة منه أمراً طبيعياً.
وتابع عوكل: «تأتى عملية زرع المستوطنين فى منطقة الخليل فى إطار سياسى يفسح لهم المجال لتأهيل أنفسهم عسكريا ليكونوا خط دفاع ضد الفلسطينيين خاصة فى الخليل التى أعلن نتنياهو صراحة أهميتها البالغة»، وأضاف: «دور المستوطنين يتعزز كذراع مكملة للجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية إلى حد تشكيل ميليشيات اعتدت على الفلسطينيين فى الآونة الأخيرة».
وردا على سؤال حول تداعيات تلك الخطوة على مفاوضات السلام قال طلال عوكل: «استمرار سياسة الاستيطان ضربة قاضية لأى نية لاستكمال المفاوضات»، مضيفاً: «حكومة نتنياهو غير مستعدة ولا تريد استئناف المفاوضات، يمطروننا بتصريحات تعكس رغبة فى استكمالها فى الوقت الذى يتخذون تدابير على الأرض تهدم فكرة السلام من أساسها».
ومن جانبه، قال رئيس اللجنه الشعبية لمناهضة الاستيطان عبدالله أبو رحمة ل«الوطن»: « إصرار إسرائيل على النهج الاستيطانى فى الأراضى الفلسطينية يضرب بعملية السلام عرض الحائط».
وأضاف «لن نقف مكتوفى الأيدى أمام الانتهاكات الإسرائيلية، ونخطط لإطلاق مسيرات واحتجاجات شعبية مستمرة يوميا فى أماكن متعددة احتجاجا على سياسية الاستيطان»، وتابع: «نسعى لاستغلال حالة الحراك السياسى المرتبطة بقضية الأسرى فى نشر فعاليات الاحتجاج فى كل الأراضى المحتلة وتكثيفها فى مواقع الاحتكاك مع قوات الاحتلال».
وفى سياق متصل، حذر خبير الأراضى والاستيطان، عبدالهادى حنتش، فى تصريحات للجزيرة نت من أن هذا الإجراء يهدد بشكل مباشر نحو 100 دونم ( 1000 متر مربع) من أراضى المواطنين الفلسطينيين، ويعد سابقة خطيرة تنذر بتسليم المزيد من مواقع الجيش ومعسكراته ونقاط المراقبة التى أقيمت بحجج أمنية لصالح المستوطنين وتحويلها إلى مستوطنات وبؤر استيطانية.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق إيهود أولمرت: «إن الدعم المالى من اليمين المتطرف بالولايات المتحدة لإسرائيل أدى إلى انهيار مفاوضات السلام مع الجانب الفلسطينى».