أعلن معمّر القذافى فى بداية حربه على أبناء شعبه عن استراتيجيته الشهيرة فى ملاحقتهم بيت بيت وزنقة زنقة.. إلّا أنّه لم يفلح. أيضاً فى مدينة الخليل الفلسطينيّة تسير جحافل المستوطنين اليهود على ذات الاستراتيجيّة فى الاستيلاء على بيوت الفلسطينيين بيت بيت وزنقة زنقة ,بمساعدة وتأييد وزير خارجيتهم .. البالغ التطرف «أفيجدور ليبرمان». فغلاة التطرف اليمينى الاسرائيلى تحت زعامته غاضبون هذه الأيّام على وزير دفاعهم ايهود باراك.. لمعارضته استيلاء مستوطنى الخليل على بيت فلسطينى. ليبرمان رأى انّ اعتراض باراك على ضم البيت الى جحافل المستوطنين فى الخليل يهدف الى اثارة وزعزعة الرأى العام الأسرائيلي. ورأى أيضاً انّ الوسيلة الوحيدة لضمان بقاء حكومة نتانياهو الحالية هو اقصاء وزير الدفاع أو على الأقل سحب صلاحيّاته من الاشراف على عمليّات الجيش الاسرائيلى فى الأراضى الفلسطينيّة المحتلّة. المواجهة بين الوزيرين بدأت حين انتقلت خمس عشرة اسرة من المستوطنين لاحتلال عمارة قائمة بالجزء الفلسطينى من مدينة الخليل العربية.. وبدون تصريح من الجيش. المستوطنون –كعادتهم- زعموا أنّهم اشتروا العمارة من مُلّاكِها الفلسطينيين.. بينما يؤكّد أبناء الخليل أنّ المستوطنين استولوا على المبنى بوثائق مزوّرة. وطالما أنّ الجيش الاسرائيلى هو المنوط به الاشراف على الأراضى المحتلّة وبما أنّ المستوطنين لم يكن لديهم تصريح من الجيش فقد أمر باراك جنوده باخلاء البيت فوراً، معلّلاً ذلك بأنّه يرى أنّ هذا الاغتصاب فى الظروف الرّاهنة من شأنه تكدير صفو الاستقرار والأمن العام. أمّا نتانياهو رئيس الوزراء الّذى اعتاد على مُغازلة جحافل المستوطنين لكسب ودّهم وتأييدهم لحكومته والّذى غضّ الطرف دائماً عن التّوسع الاخطبوطى الرهيب للاستيطان اليهودى فى الضفة الغربيّة.. فلم يعجبه قرار الاخلاء وحاول التقليل من شأنه وتفريغه عن مضمونه. وذلك حين أعلن أمام تلك الجحافل أنّه على وشك تقنين ثلاث بؤر استيطانيّة كبرى فى الضفة الغربية.. مؤكداً التزامه بتشجيع الاستيطان اليهودى فى يهودا والسامرة على حد زعمه. كما أن نتانياهو يعلم انّ المجتمع الدّولى لايعتبر أنّ المستوطنات الاسرائيليّة فى الضفة الغربيّة شرعيّة. كما انّه يعلم انّ ادارة اوباما كسابقاتها من الادارات الأمريكية تعتبر الاستيطان اليهودى فى الضفّة عقبة أمام السلام. أمّا وزير خارجيته ليبرمان فهو أول وزير خارجيّة فى العالم يعيش فى احدى المستوطنات التى يعتبرها القانون الدولى غير شرعيّة والتى لا تقع حتى فى اطار الحدود المعترف بها لدولته.