إدانة غربية وحقوقية لقرار نتانياهو بتشريع ثلاث مستوطنات

اثار إعتزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تشريع مستوطنات عشوائية في الضفة الغربية وايجاد حل لبؤرة رابعة – العديد من ردود الفعل في الدوائر السياسية والحقوقية داخل وخارج الدولة العبرية ، فقد اعلنت ، اليوم الثلاثاء ، وزارة الخارجية الفرنسية ادانتها لهذا التشريع حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو خلال مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء ، وفقا لما نقلته " وكالة الانباء الفرنسية " : "فرنسا تدين التشريع المزعوم الذي يبعث برسالة سلبية جدا تتناقض مع مصالح السلام في المنطقة".
وذكّر فاليرو بأن "فرنسا تعتبر كافة المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية"، لافتًا الى أنها "احتجت" على تدمير الجيش الاسرائيلي في 23 نيسان لصهريجين مولتهما في اطار مشروع للتعاون الزراعي في منطقة الخليل في الضفة الغربية لصالح الفلسطينيين".
واذ أشار الى "اجراءات احتجاجية اتخذتها سفارة اسرائيل في فرنسا والسلطات الاسرائيلية محليًا"، دعا السلطات الاسرائيلية الى "وقف تدمير الممتلكات والبنى التحتية الانسانية كما يفرض القانون الدولي في المناطق التي ستشملها الدولة الفلسطينية المقبلة".
ومن جهتها نددت هاجيت أوفران من حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان بقرار الحكومة الذي يعني إقامة مستوطنات جديدة بطريقة ملتوية.
وقالت أوفران لوكالة "فرانس برس" اليوم إن "الحكومة الإسرائيلية تكشف عن سياستها الحقيقية فهي تقوم ببناء مستوطنات جديدة بدلا من الذهاب للسلام".
وأضافت: "هذه هي المرة الأولى منذ عام 1990 التي تقرر فيها حكومة إسرائيل إقامة مستوطنات جديدة، ومناورة الحكومة القاضية بتشكيل لجنة لإقامة المستوطنات هي خدعة تهدف لإخفاء السياسة الحقيقية المتبعة عن الناس".
بينما قالت منظمة يش دين الحقوقية الاسرائيلية وفقا لما ذكره موقع " فرانس 24 " ان "قرار الدولة من التهرب من التزامها بالاخلاء في الدقيقة الاخيرة هي عبارة عن تقديم مقلق للاعتبارات السياسية"، في اشارة الى تاثير لوبي المستوطنين القوي داخل الحكومة الاسرائيلية.
اما علي صعيد الرئاسة الفلسطينية فقد نددت بقرار إسرائيل بشأن تشريع ثلاث بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية فقد طالب الرئيس الفلسطيني محمودعباس الحكومة الاسرائيلية بالقبول بمبدأ الدولتين على حدود 1967، مع "تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل" وتجميد الاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية بهدف العودة الى طاولة المفاوضات، كما ورد في مسودة الرسالة.
كما اتهم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ، اليوم ، الحكومة الإسرائيلية بممارسة الخداع والالتفاف لتثبيت البؤر الاستيطانية المقامة عشوائيا في الضفة الغربية وذلك وفقا لما نقله " الجزيرة نت ".
وأكد عريقات، في بيان عقب لقائه المبعوث الأميركي لعملية السلام ديفد هيل في مدينة أريحا شمالي الضفة الغربية، رفض منظمة التحرير الفلسطينية المطلق للدخول في نقاشات عبثية حول ما يسمى ب"تشريع" الاستيطان.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة لوكالة فرانس برس "هذا القرار الاستيطاني الجديد بتشريع ثلاث بؤر استيطانية هو الرد الاسرائيلي المتوقع على رسالة الرئيس عباس لنتانياهو".
وطالب ابو ردينة "الحكومة الاسرائيلية بوقف الاعمال الاحادية الجانب خاصة الاستيطانية فورا".
يذكر ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أعلن ، يوم الاربعاء الماضي ، انه يعتزم تشريع ثلاث مستوطنات عشوائية في الضفة الغربية وايجاد حل لبؤرة رابعة والمستوطنات هي بروخين ويقيم فيها نحو 350 مستوطنا وريحاليم شمال الضفة الغربية ايضا وسانسانا اللتين يقيم في كل منهما 240 مستوطنا .

واوضح البيان الصادر عن مكتب نتانياهو انه ينوي في المستقبل القريب تقديم التوصيات التي وضعها وزير الدفاع (ايهود باراك) والمتعلقة بتزويد التراخيص اللازمة والضرورية لتسوية الوضع القائم في مستوطنات بروخين وسانسانا وريحاليم" في الضفة الغربية.

واضاف البيان ان "رئيس الوزراء طلب ايضا من المدعي العام ايجاد حل لحي اولبانا لمنع تدميره"، في اشارة الى بؤرة استيطانية رابعة بالقرب من مستوطنة رام الله.

وقال مسؤول اسرائيلي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه ان نتانياهو اعرب في الاجتماع الاسبوعي لحكومته انه يامل في ايجاد طريقة قانونية لعدم هدم المنازل في بؤرة اولبانا العشوائية قرب مستوطنة بيت ايل قرب رام الله في الضفة الغربية التي اقيمت على اراض خاصة فلسطينية والتي يتوجب بحسب قرار للمحكمة العليا الاسرائيلية اخلاؤها وهدمها قبل اواخر الشهر الحالي.

ويتزامن القرار الإسرائيلي مع جدل في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إثر اتخاذ محكمة إسرائيلية قرارا بإخلاء عدد من المنازل في مستوطنة بيت إيل، وإعادة الأرض إلى أصحابها الفلسطينيين ، وذلك في ظل اقامة اكثر من 340 الف مستوطن اسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وهو رقم في تزايد مستمر ويقيم نحو 200 الف اخرين في اكثر من عشرة احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.