الأزهر والسلطة (3-3)

وفى ظل مشيخة الإمام محمد مأمون الشناوى، أصدرت مجموعة من العلماء بيانا شهيرا دعت فيه إلى الجهاد ضد إسرائيل بعد صدور قرار تقسيم فلسطين عام 1947. وأدت المواقف الوطنية للإمام عبدالمجيد سليم إلى عزله، إثر معارضته لفساد الملك فاروق قائلا عبارته الشهيرة، حين قرر الملك تخفيض المخصصات المالية للأزهر: «تقتير هنا وإسراف هناك»، فى إشارة إلى بذخ فاروق. واستمر الخلاف بين الملك والأزهر فى عهد الإمام إبراهيم حمروش (1951-1952)، فأعفى من منصبه بعد أن رفض طلب فاروق عدم اشتغال علماء الأزهر بالسياسة.
وبعد ثورة يوليو مال شيوخ الأزهر فى الغالب الأعم إلى تأييد توجهات السلطة؛ فالإمام محمد الخضر حسين (1952-1954)، وهو تونسى الأصل، وصف الثورة بأنها «أعظم انقلاب اجتماعى مر بمصر منذ قرون»، لكنه لم يلبث أن قدم استقالته لخلاف مع الرئيس جمال عبدالناصر حول إلغاء المحاكم الشرعية. وجارى خلفه الشيخ عبدالرحمن تاج (1954-1958) عبدالناصر فى خلافه مع محمد نجيب فأفتى بسريان عقوبة التجريد من شرف المواطنة على من يتآمر ضد بلاده، قاصدا بذلك نجيب، وهاجم الإخوان المسلمين بعد حادث المنشية 1954، من خلال بيان أخذ عنوان «مؤامرة الإخوان»، اتهم الجماعة بأنها تشوه الدين الإسلامى. وأفتى الشيخ شلتوت بعدم تعارض قوانين الاشتراكية مع الإسلام، كما سبقت الإشارة. ولم يجاهر برفض القانون رقم 103 لسنة 1961، الذى أعطى رئيس الجمهورية حق تعيين شيخ الأزهر ووكيله، وتحجيم صلاحياته عبر تعيين وزير يختص بشئون الأزهر. وسار الشيخ حسن مأمون (1964-1969) على الدرب نفسه، فكان موقفه سلبيا من القانون، المذكور سلفا؛ إذ صدر حين كان مأمون عضوا فى مجلس الأمة ورئيسا للمحكمة الشرعية. وبات أول من طبق عليه هذا القانون حين تولى مشيخة الأزهر. وكان مأمون من المدافعين عن القوانين الاشتراكية، ووصف الإخوان بأنهم «مجرمون». ولما جاء «الفحام»، أيد «ثورة التصحيح»، كما تقدم، وأيد خلفه الدكتور عبدالحليم محمود موقف «السادات» من القوى اليسارية بعد أحداث 17 و18 يناير 1977 الشهيرة، ووصف الشيوعيين بأنهم «ملحدون لا ينتمون إلى جماعة المسلمين»، لكنه عارض مسألة تبعية الأزهر لوزير شئون الأزهر، واستجاب «السادات» له، فصدر القانون رقم 350 لسنة 1975، الذى بمقتضاه صار شيخ الأزهر بدرجة رئيس وزراء، من الناحية المالية، ويتبع رئاسة الوزارة إداريا. ونادى الدكتور محمد عبدالرحمن بيصار، الذى تولى مشيخة الأزهر خلال الفترة من 1979 إلى 1982، بعدم معارضة الحاكم إلا فى الأمور الجوهرية، وسعى إلى تجنيب الأزهريين أى صدام مع السلطة، بعد قرارات سبتمبر 1981 التى زج «السادات» بمقتضاها بكل معارضيه فى السجن.
أما الشيخ جاد الحق على جاد الحق فهو إن كان قد أيد معاهدة السلام مع إسرائيل حين كان يتولى الإفتاء، فقد رفض التطبيع بعد توليه المشيخة اعتراضا على عدوان إسرائيل المستمر على الفلسطينيين، وأعلن، من بعد، تأييده للانتفاضة الفلسطينية والعمليات الاستشهادية، وندد بموقف الولايات المتحدة المنحاز إلى إسرائيل دوما، كما رفض مشروع الشرق أوسطية. وعارض جاد الحق فتاوى إباحة عائدات البنوك وشهادات الاستثمار ورفض توصيات المؤتمر الدولى للسكان، الذى استضافته القاهرة عام 1996.
ومن المعروف عن الدكتور محمد سيد طنطاوى، الذى تولى المشيخة عام 1996، مجاراته للسلطة السياسية فى مواقفها، وتراجعه عن أى رأى أو فتوى كان قد أصدرها طالما لم تلق قبولا لدى السلطة، الأمر الذى جعل التناقض يعترى مواقف الأزهر فى السنوات الأخيرة.
وبعده جاء شيخ الأزهر الحالى الدكتور أحمد الطيب، الذى كان عضوا بالمكتب السياسى للحزب الوطنى وقت رئاسته لجامعة الأزهر، واستقال من الحزب فور توليه المشيخة، وحتى قيام الثورة كان حريصا على أن تكون هناك مسافة معينة بينه وبين الممارسات السياسية المباشرة، فلم يستغل موقعه بوقا لمناصرة مبارك ضد معارضيه، لكنه جفل من تأييد الثورة فى موجتها الأولى، ثم عاد وأيدها دون أن يقدح فى نظام مبارك، ليجد نفسه بعد وصول الإخوان إلى الحكم مضطرا إلى خوض معركة الدفاع عن الأزهر ضد الأخونة.