شيوخ الأزهر والسلطة بمصر الحديثة

بدأ الدور السياسى لشيخ الأزهر فى مصر الحديثة يبرز فى ظل مشيخة الإمام محمد الحفنى (1757 - 1767)، الذى بلغ شأناً عالياً، رسم الجبرتى ملامحه قائلاً: «كان شيخ الأزهر محمد الحفنى، قطب الديار المصرية، ولا يتم أمر من أمور الدولة وغيرها إلا بإطلاعه وإذنه».
وقاد احتجاج الشيخ أحمد العروسى على إساءة الوالى العثمانى أحمد أغا لأهالى الحسينية إلى صدور فرمان سلطانى بعزل الوالى، واضطر من خلفه إلى أن يحضر إلى الأزهر ليسترضى علماءه.
وبعد العروسى كان الأزهر على موعد مع الشيخ عبدالله الشرقاوى (1793 - 1812)، الذى حشد طاقة الأزهر فى طليعة مقاومة الاحتلال الفرنسى. أما الشيخ الشنوانى (1812 - 1818) فكان دائماً يسدى النصائح لمحمد على، لكنه عزف عن التقرب من أولى الأمر.
وكان الشيخ حسن العطار من قادة الحركة الوطنية ضد الفرنسيين، وتولى المشيخة بعد تدخل شخصى من محمد على، وكان يميل إلى الاحتفاظ بعلاقة «متوازنة» مع السلطة، متذرعاً بتحقيق مصلحة الأزهر.
أما الشيخ إبراهيم الباجورى (1847 - 1860)، فقد حرص على إعلاء كرامة علماء الأزهر، وكان عباس باشا الأول يحضر دروسه، ولم يعبأ باعتراض رجال الحكم على قيامه بتعيين هيئة من العلماء تحل محله فى القيام بأعمال المشيخة حين مرض.
واصطدم الشيخ مصطفى محمد العروسى (1860 - 1870) مع السلطة، لاعتراضها على قيامه بفصل عدد من المدرسين بالأزهر لتدنى مستواهم. ولم يتحمس خلفه محمد المهدى العباسى (1870 - 1882/ 1882 - 1885) للثورة العرابية، فتمت إزاحته من منصبه، لكن بعد انكسارها أعاده الخديو توفيق، ثم اختلف معه، فطلب إعفاءه من منصبه.
أما الإمام شمس الدين الإنبابى (1882 - 1882/1885 - 1896) فأفتى بعدم صلاحية توفيق للحكم، بعد أن باع مصر للأجانب، وناصر عرابى ورفاقه.
لكن معارضته للخديو عباس الثانى قادت إلى تدخل السلطة فى شؤون الأزهر بإنشاء مجلس لإدارته، نال من صلاحيات شيخه.
كما قادت معارضة خلفه الشيخ حسونة النواوى (1896 - 1900) تعديل قانون المحاكم الشرعية، إلى إبعاده من منصبه، لكن العلماء تضامنوا معه، فلجأت الحكومة إلى حل وسط بتعيين قريبه خلفا له، وهو الشيخ عبدالرحمن النواوى.
وتسببت مناصرة الشيخ على محمد الببلاوى لأفكار محمد عبده فى اصطدامه بالخديو عباس، الذى رفض مقترحاته لإصلاح الأزهر، فاستقال. ولعب خلفه الشيخ عبدالرحمن الشربينى دورا مضادا، بعد أن لجأ إليه الخديو ليحارب حركة الإصلاح، لكنه لم يلبث أن استقال عندما تمادى الخديو بمعاداة الإصلاحيين.
وعارض الشيخ محمد أبوالفضل الجيزاوى (1917 - 1927) رغبة الملك فؤاد فى إعلان نفسه خليفة للمسلمين بعد سقوط الخلافة العثمانية.
ورفض الجيزاوى الاستجابة لطلب الإنجليز بإغلاق الجامع الأزهر إبان ثورة 1919، وصدر فى عهده قانون قيّد سلطة الملك فى تعيين شيخ الأزهر، وأشرك رئيس الوزراء فى هذا.
ولم ترق محاولة الحكومة حرمان شيخ الأزهر من بعض الأوقاف الخاصة به، للشيخ المراغى فاستقال، لكنه لم يكن مناهضا للسلطة. وتعاون خلفه الظواهرى مع الملك فؤاد فى توسله بالأزهر لكسب الشرعية، وكانت ذريعته هى أن مصلحة الأزهر فى التبعية للملك لا للحكومة أو الأحزاب.
ونكل الملك فى عهد الظواهرى بعلماء الأزهر، ففصل بعضهم وشرد آخرين، فى ظل قانون خول الملك سلطة تعيين شيخ الأزهر ووكيله، وشيوخ المذاهب الأربعة، ومديرى المعاهد الدينية.
وأدت المواقف الوطنية للإمام عبدالمجيد سليم إلى عزله، إثر معارضته فساد الملك فاروق قائلا عبارته الشهيرة، حين خفض الملك المخصصات المالية للأزهر: «تقتير هنا وإسراف هناك».
واستمر الخلاف بين الملك والأزهر فى عهد الإمام إبراهيم حمروش (1951 - 1952)، فأعفى من منصبه بعد أن رفض طلب فاروق عدم اشتغال علماء الأزهر بالسياسة.
وبعد ثورة يوليو مال شيوخ الأزهر فى الغالب إلى تأييد توجهات السلطة. فالشيخ الخضر حسين (1952 - 1954) وهو تونسى الأصل، وصف الثورة بأنها «أعظم انقلاب اجتماعى مر بمصر»، لكنه لم يلبث أن استقال لخلاف مع عبدالناصر حول إلغاء المحاكم الشرعية.
وجارى خلفه الشيخ عبدالرحمن تاج (1954 - 1958) عبدالناصر فى خلافه مع محمد نجيب فأفتى بسريان عقوبة التجريد من شرف المواطنة على من يتآمر ضد بلاده، قاصدا بذلك نجيب، وهاجم الإخوان المسلمين بعد حادث المنشية 1954، عبر بيان عنوانه «مؤامرة الإخوان». وأفتى الشيخ شلتوت بعدم تعارض قوانين الاشتراكية مع الإسلام.
ولم يجاهر برفض القانون رقم 103 لسنة 1961، الذى أعطى الرئيس حق تعيين شيخ الأزهر، ووكيله، وتحجيم صلاحياته لحساب وزير يختص بشؤون الأزهر.
وسار الشيخ حسن مأمون (1964 - 1969) على الدرب نفسه، فكان موقفه سلبيا من هذا القانون، بينما دافع عن الإجراءات الاشتراكية، ووصف الإخوان بأنهم «مجرمون».
ولما جاء الفحام أيد «ثورة التصحيح»، وأيد خلفه الدكتور عبدالحليم محمود موقف السادات من القوى اليسارية بعد أحداث 17 و18 يناير 1977، ووصف الشيوعيين بأنهم «ملحدون»، لكنه عارض مسألة تبعية الأزهر لوزير شؤون الأزهر، واستجاب السادات له، فصدر القانون رقم 350 لسنة 1975، الذى بمقتضاه صار شيخ الأزهر بدرجة رئيس وزراء، من الناحية المالية، ويتبع رئاسة الوزارة إدارياً.
ونادى الدكتور محمد عبدالرحمن بيصار، الذى تولى مشيخة الأزهر خلال الفترة من 1979 إلى 1982، بعدم معارضة الحاكم إلا فى الأمور الجوهرية.
أما الشيخ جاد الحق على جاد الحق فقد رفض التطبيع مع إسرائيل وأيد الانتفاضة والعمليات الاستشهادية. وجارى محمد سيد طنطاوى السلطة السياسية فى مواقفها تماما، أما أحمد الطيب فجاء من قلب الحزب الحاكم، وها نحن ننتظر ماذا سيفعل؟