«البترول» تبحث مع شركات النفط الأجنبية تسديد المستحقات المالية على 3 سنوات

«زهران»: لجوء الشركات للتحكيم سيقضى على الاستثمارات الأجنبية النفطية

كشفت مصادر بوزارة البترول أن المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، وعددا من شركات النفط الأجنبية التى لها مستحقات مالية متأخرة لدى هيئة البترول اتفقا على تسديد كافة المديونيات المتأخرة على 3 مراحل بداية من نهاية العام الجارى 2013 على أن تنتهى بنهاية عام 2016.
وكانت تقارير أجنبية قد أظهرت أن مصر مدينة لشركات النفط ب5.2 مليار دولار حتى نهاية عام 2012 فى حين تشير تقارير أمريكية إلى أن المديونيات ستصل إلى 7.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الجارى.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن «البترول» تجتهد لإقناع شركات النفط الأجنبية بتسديد المستحقات المالية المتأخرة خلال 3 سنوات على أن يتم تسديد جزء منها بنهاية العام الجارى وتنتهى بنهاية عام 2016، مشيرة إلى أن المباحثات جارية للاتفاق على كيفية تسديد المديونيات كاملة فى مواعيد محددة باتفاق الطرفين، على ألا يتم تأجيل أى ميعاد متفق عليه كما حدث الفترة الماضية مقابل تعهدات من الشركات الأجنبية بضخ استثمارات جديدة فى العام المقبل.
وأشارت إلى أن وزير البترول يجتهد حاليا لتوفير 1.7 مليار دولار وهو المبلغ المتفق على تسديده فى حضور الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، مع مسئولى «بريتش جاز» البريطانية، حيث تم الاتفاق على تسليمه فى شهر نوفمبر المقبل، خاصة أنه كان من المفترض أن يتم دفع المبلغ المتأخر للشركات فى خلال شهر مايو المقبل.
وأضافت المصادر أن قيام «البترول» بتأجيل تسديد المستحقات المالية المتأخرة يرجع إلى التأخر فى تنفيذ خطة الحكومة المصرية لترشيد دعم الطاقة التى ستبدأ بتطبيق مشروعى الكروت الذكية فى البنزين والسولار وتوزيع أسطوانات البوتاجاز المدعمة بنظام الكوبونات، لافتة إلى أن تسديد المستحقات المالية مرتبط بنجاح خطط الحكومة لترشيد دعم الطاقة التى تعمل على تخفيض الدعم بنسبة 30% بعد أن بلغ العام الماضى 114 مليار جنيه ومن المتوقع أن يصل بنهاية العام الجارى إلى 200 مليار جنيه.
وكانت هيئة البترول قد أكدت حصول شركات النفط الأجنبية على نحو 78% من ديونها المستحقة، وما زالت تتناقش بخصوص جدولة المدفوعات المتبقية.
وأكد الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى، أنه يجب الإسراع فى جدولة المديونيات المتأخرة لدى شركات النفط الأجنبية، خاصة أنها العصب الأهم فى قطاع البترول، خاصة فى عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن من حق تلك الشركات تغيير وتعديل اتفاقيات البترول التى تضر بمصالحها المادية والعملية.
وأوضح زهران فى تصريحات ل«الوطن» أن تأجيل تسديد المستحقات المتأخرة لشركات النفط كل فترة سيتسبب فى هروب جماعى للمستثمرين الأجانب، خاصة فى ظل الانغلاق الاقتصادى التى تعيشه مصر حاليا فى ظل حكم الإخوان المسلمين.
وأشار إلى أن لجوء تلك الشركات الأجنبية للتحكيم الدولى سيقضى على الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول، حيث إن شركات النفط الأجنبية تمتلك عقودا موقعة من جانب الحكومة المصرية المتمثلة فى وزارة البترول وهى جهة حكومية، مشيرا إلى أن مصر تقوم باستخدام حصتها من الإنتاج والاكتشافات محلياً بدلا من الكسب من ورائها من خلال التصدير، وهو ما جعل مصر تتحول من دولة مصدرة إلى دولة مستوردة للغاز الطبيعى والمنتجات البترولية.
وقال إن تزايد استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 30% خلال العام الجارى السبب الرئيسى فى زيادة مديونيات البترول لشركات النفط الأجنبية بالإضافة إلى رفع دعم الطاقة سنويا والذى بلغ 16 مليار دولار خلال العام الجارى نتيجة التأخر فى ترشيد خطط الحكومة الاستهلاكية (الوهمية) لدعم الطاقة.
وأوضح أن إحدى أهم مشاكل تفاقم المديونيات لشركات النفط الأجنبية أن مصر تقوم باستيراد البترول والغاز بأسعار الأسواق العالمية وبيعهما فى السوق المحلية بأسعار مدعمة، على الرغم من ذلك يصل الدعم إلى غير مستحقيه.
وكانت وزارة الاستثمار قد أبلغت مجلس الوزراء أن شركات البترول كثفت من تحويل أرباحها، ورفعت من سقف استقطاعاتها المحولة إلى الخارج، لتسجل 1.8 مليار دولار خلال السنة الحالية.