بعد إعتراضهم على تدخلات سيادية فى التعيينات عمال "العامرية" يطالبون بتوحيد لائحة تأسيسية بعيدة عن القطاع العام

كشف محمد أحمد جاب الله مدير عام الشئون الادارية وتنمية الموارد البشرية فى شركة "العامرية" لتكرير البترول عن صعوبة تنفيذ مطالب عدد من العمال نتيجة عدم قانونيتها على صعيد اللوائح والقوانين ، خاصة أن الشركة تخضع للقطاع العام.
وأضاف جاب الله ان شركة "العامرية" تابعة للهيئة العامة للبترول، حيث من الضرورى تنفيذ وتطبيق اللائحة المختصة بالقطاع العام على جميع العاملين بالشركة، حيث أن بعض مطالبهم تعتبر فئوية كما يحدث من عدد من الثوار التابعين لأولاد ابو إسماعيل، مشيرا إلى أن العمال يطلبون مالايستحقونه ولا يؤهلهم عملهم لتحقيقه.
فى حين.. أكد محمود عبد العزيز أحد العمال المطالبين بتثبيتهم فى شركة العامرية لتكرير البترول عن أنه إجتمع مع محمود إبراهيم رئيس الشركة وإتفقوا مع على دراسة بعض من مطالبهم المستحقة ،والتى تتمثل فى تثبت عقودهم بالشركة بالاضافة إلى إمدادهم بالمزايا التى يتمتع بيها جميع العاملين بالشركة.
واوضح عبد العزيز انه لن يقوم بسحب البلاغ المقدم للنائب العام قبل إثبات حسن النوايا لمسئولى الشركة ، مشيرآ إلى أن المطالب تتضمن تأسيس لائحة موحدة لشركات تكريرالبترول التابعة للشركة القابضة للغازات الطبيعية بعيدآ عن وزارة البترول التى تتصرف كما تشاء.
وأشار إلى أن هناك تعينات فى البترول بتعليمات سيادية عليا التى من الصعب رفضها أو مناقشتها نتيجة أنه قرار (إجبارى) على حد قوله مثلما حدث مع عمال شركة بتروجيت المفصولون التى رفضت إدارة الشركة رجوعهم والموافقة على تثبيت عقودهم.
حقائق :
1- حادثة تسرب الغاز بالشركة عام 2008، أسفرت عن مقتل أربعة عمال وإصابة أربعة آخرين
2- وصل إجمالى قيمة منتجات شركة العامرية لتكرير البترول إلى 4.7 مليار جنيهفى عام 2009.
3- إيرادات النشاط الإنتاجى الكامل للشركة وصل خلال عام 2009 إلى 723 مليون جنيه
4- قيمة منتجات الشركة بلغ حوالي 5.9 مليار جنيه خلال عام 2011 بزيادة نسبتها 13% علي العام السابق 2010، فى حين وصلت إيرادات الشركة إلى 865 مليون جنيه.
5-تقدمت المؤسسة المصرية لمكافحة الفساد، ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة ضد ورئيس مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول بمنطقة مرغم بالإسكندرية فى 2 يوليو عام 2011.
5- دخول شركة "العامرية" ضمن خطط هيئة البترول لتحديث معامل تكرير البترول بتمويل بنكى.
7- نيابة إستئناف الاسكندرية تحقق في واقعة بلاغ ضد يحيى الكومي الذى حصل على قرض بنكي لشركة وهمية بتواطىء من شركة العامرية لتكرير البترول فى يونيو 2011.
8- فى إبرايل 2012 قيام عمال العامرية لتكرير البترول بالاعتصام أمام مجلس الشعب ، مطالبين بتسوية حالتهم الوظيفيةمع عدد من شركات البترول وهى (بتروتريد وشركة صيانكو وغاز مصر وغاز تك وشركة العامرية للبترول وشركة بترومنت وشركة بتروجيت وشركة ابيسكو وبتروبل