هيكل: قوانين الإعلام التزام دستوري.. والحديث عن "عدم قانونية فصل الهيئات" غير دقيق

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن قوانين الصحافة والإعلام التزام دستوري، وإن هذه القوانين تمس كل الصحفيين والإعلاميين.
وأضاف هيكل، أن الكثير من الجدل ثار خلال الفترة الماضية، وأنه بصفته رئيسا للجنة الإعلام ضامن لحرية الرأي والتعبير في القوانين المنظمة لعمل الصحفيين والإعلاميين.
وأوضح هيكل أن "القوانين الواردة هي تلك التي أعدتها اللجنة الوطنية (لجنة الخمسين)، مشيرا إلى أنه في أكتوبر 2014 صدر قرار بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الإعلام الرسمي وغير الرسمي برئاسة وزير العدل، وعملت اللجنة لمدة 4 أشهر مع قسم التشريع في وزارة العدل، وأسفر العمل عن 3 مشاريع قوانين، إلا أن الجماعة الصحفية ثارت وطالبت أن تقوم بنفسها بإعداد هذه القوانين، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء آنذاك وافق على طلبهم، واستمروا 9 أشهر وخرجوا بقانون الصحافة الموحد".
وتابع هيكل، "أن محلب غادر الحكومة وجاء المهندس شريف إسماعيل الذي شكل لجنة ضمت وزراء التخطيط والعدل والشؤون القانونية، وانتهت من مراجعة المشروع وأرسلته إلى مجلس الدولة الذي ناقش عدة أمور مع الحكومة قبل الانتهاء منه، والتوصية بتقسيم المشروع إلى مشروعين، خاصة وأن الدستور نص على أخذ رأي كل جهة من الجهات المختصة في القانون الخاص بها، ما اقتضى تشكيل الهيئات أولا".
وشدد هيكل على ضرورة احترام رأي الهيئات القضائية التي أوصت بهذا الأمر، وهو ما أدى إلى تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين، أحدهما للهيئات والآخر للقانون الموضوعي، وأن لجنة الثقافة والإعلام والآثار أحيل إليها مشروعي قانونين وليس مشروع واحد.
ولفت إلى أن المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أكد في اجتماع مع اللجنة أمس على ما سبق الإشارة إليها بشأن توصيات مجلس الدولة، وقدم بالفعل نسخة من الخطاب الوارد من مجلس الدولة بهذا الصدد، ليكون وثيقة بحوزة اللجنة ضد كل من يروج بان تقسيم الهيئات غير قانونى غير دقيق .