«إعلام النواب»: نرفض أي مواد سالبة للحريات في قانون الصحافة

قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن قوانين الصحافة والإعلام التزام دستوري، وإن هذه القوانين تمس كل الصحفيين والإعلاميين.
وأشار هيكل، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه مع المحررين البرلمانيين، إلى أن الكثير من الجدل ثار خلال الفترة الماضية، وأنه بصفته رئيسا للجنة الإعلام ضامن لحرية الرأي والتعبير في القوانين المنظمة لعمل الصحفيين والإعلاميين.
وأوضح أن القوانين الواردة هي تلك التي أعدتها اللجنة الوطنية (لجنة الخمسين)، مشيرا إلى أنه في أكتوبر 2014 صدر قرار بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الإعلام الرسمي وغير الرسمي برئاسة وزير العدل، وعملت اللجنة لمدة 4 أشهر مع قسم التشريع في وزارة العدل، وأسفر العمل عن 3 مشاريع قوانين، إلا أن الجماعة الصحفية ثارت وطالبت أن تقوم بنفسها بإعداد هذه القوانين، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء آنذاك وافق على طلبهم، واستمروا 9 أشهر وخرجوا بقانون الصحافة الموحد.
وتابع أن محلب غادر الحكومة وجاء المهندس شريف إسماعيل الذي شكل لجنة ضمت وزراء التخطيط والعدل والشئون القانونية، وانتهت من مراجعة المشروع وأرسلته إلى مجلس الدولة الذي ناقش عدة أمور مع الحكومة قبل الانتهاء منه، والتوصية بتقسيم المشروع إلى مشروعين، خاصة وأن الدستور نص على أخذ رأي كل جهة من الجهات المختصة في القانون الخاص بها، ما اقتضى تشكيل الهيئات أولا.
وشدد "هيكل" على ضرورة احترام رأي الهيئات القضائية التي أوصت بهذا الأمر، وهو ما أدى إلى تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين، أحدهما للهيئات والآخر للقانون الموضوعي، وأن لجنة الثقافة والإعلام والآثار أحيل إليها مشروعي قانونين وليس مشروع واحد.
ولفت إلى أن المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أكد في اجتماع مع اللجنة، أمس الإثنين، ما سبق الإشارة إليه بشأن توصيات مجلس الدولة، وقدم بالفعل نسخة من الخطاب الوارد من مجلس الدولة بهذا الصدد، ليكون وثيقة بحوزة اللجنة ضد كل من يروج لعكس ذلك.
وأكد أن اللجنة انتهت من مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وسيتم إرساله اليوم إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لأخذ دوره وإدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة، مشيرا إلى أن مشروع قانون بإنشاء نقابة الإعلاميين سيتم مناقشته في جلسات المجلس الأسبوع المقبل والانتهاء منه قبل مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، حيث إن الإثنين مرتبطين ببعضهما البعض.
وعما إذا كانت هناك مشكلة في مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، أكد "هيكل" أن المشروع ليس به أي مشكلة، وأنه كضمانة دستورية تمت إضافة نص للمشروع يمنح الهيئات شهرا عقب تشكيلها لإبداء رأيها في المشروع، كما أن اللجنة كانت حريصة على دعوة المختصين للاستماع إليهم، وحضر البعض وامتنع البعض الآخر عن الحضور.
وحول تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال هيكل إن التشكيل الذي ورد من الحكومة تمت الموافقة عليه، وأن حقيقة ما يثار بشأن حدوث أزمة بهذا الشأن هو أنه أثناء الجلسة كان هناك 3 اقتراحات بشأن التشكيل، أحدهما قدمته بنفسي وهو أن يكون التشكيل من 9 أفراد وتم رفضه.
وتابع: "الاقتراح الثاني هو إبقاء المادة كما هي دون تعديل، والثالث من النائبة نشوى الديب التي اقترحت إلغاء الإثنين اللذين يعينهما رئيس الجمهورية، غير أن نشوى الديب بعد فترة طلبت إعادة المداولة على المادة بعد التصويت عليها، ووفقا للائحة تمت إعادة المداولة وجاء التصويت لصالح الإبقاء على المادة كما وردت من الحكومة بفارق صوتين وسط اعتراض النائب خالد يوسف الذي هدد بالاستقالة من اللجنة، ولكن تم إقناعه بالعدول عن ذلك خاصة وأن له إسهامات كثيرة في اللجنة "ونحن حريصون على وجوده".
وأشار هيكل إلى أنه سيعقد اجتماعا اليوم مع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مدى قانونية أو دستورية المادة الخاصة بالعقوبات المتعلقة بأعضاء المجلس الأعلى أو الهيئتين، حيث كان النص الأصلي الوارد في المشروع هو: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 12 و40 من القانون، واللتين تتحدثان عن قيام عضو المجلس الأعلى أو الهيئتين بأي عمل لا يتفق واستقلال الهيئة.
وأوضح أن اللجنة اتفقت منذ بداية عملها على عدم وجود فكرة الحبس، لذا تم حذف الحبس من المادة، والاكتفاء بالغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف، منوها في الوقت نفسه أن اجتماعه مع أبو شقة سيحدد مصير هذه المادة سواء بالإبقاء عليها بهذا الشكل أو إلغائها تماما.
وشدد على أن أي عقوبة سالبة للحريات لن يكون لها مكان في هذا المشروع أو مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي سيتم مناقشته لاحقا.
وحول مدى التوافق بين أعضاء اللجنة عند التصويت على مواد المشروع، قال هيكل إن الغالبية المطلقة من الأعضاء وافقوا على المواد في التصويت النهائي، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت أمس اجتماعا امتد ل9 ساعات على مدى 5 جلسات للانتهاء من المشروع نظرا لأهميته، خاصة وأن الانطباع العام لدى المجتمع هو أن هناك من يريد تعطيل القانون، وهو ما دفع اللجنة لسرعة الانتهاء منه.
وحول اختصاصات المجلس الأعلى والهيئتين، قال هيكل إن تشكيلهما سيضم 13 عضوا لكل واحد منهم، ورئيس الجمهورية سيصدر القرارات الخاصة بالتشكيل بناء على ترشيحات الجهات المختصة، وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيكون المختص بمنح التراخيص للقطاع الخاص بجميع أنواعه والموافقة على إنشاء الصحف بالإخطار ولكن وفق ضوابط محددة.
وأضاف أن نقابتي الصحفيين والإعلاميين سيختصان بوضع ميثاق الشرف الخاص بهما، ورفعه إلى المجلس الأعلى بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منهما، ليكون الدليل الذي بموجبه تتم محاسبة من يخالف هذا الميثاق وتحديد المسئولية على المخطئ سواء كأفراد ويختص بمحاسبته النقابة أو مؤسسات ويختص المجلس الأعلى بمحاسبتها.
وأكد هيكل أن المجلس الأعلى سيكون جهة تنظيمية وسيضع معايير يتم تطبيقها على جميع القنوات والصحف، مشيرا إلى أنه بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام يسقط المجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتنتقل اختصاصاتهما إلى الهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام.
وحول تعريف الإعلامي في مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، أكد هيكل أن الإعلامي هو الشخص في العمل المباشر كالمذيع والمعد، وأن التعريف محدد خاصة في الفترة الأولى التي ستشهد وجود جمعية عمومية للإعلاميين على نطاق ضيق تتابع تطبيق القانون وتقرر إذا ما رأت ذلك تقديم مقترحات بتعديل القانون.
وحول ما يوجد حاليا بشأن الجمع بين العمل الصحفي والإعلامي في القنوات الفضائية، شدد هيكل على أنه ليس هناك قانون يمنع الحصول على عضوية نقابتين، ولكن من يرغب في العمل كمعد تليفزيوني وهو يشغل مهنة الصحافة عليه الحصول على تصريح من نقابة الإعلاميين برسوم مالية قبل مباشرة هذا العمل.