مفاجأة فى قضية التلاعب بالبورصة: الدفاع يسلم المحكمة مستنداً رسمياً بسقوط الدعوى بالتقادم

شهدت جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس السابق، و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى، مفاجآت مدوية؛ حيث اتهم الدفاع النيابة بأنها تلقت تقريرا من لجنة فنية بأن الدعوى جنحة وليست جناية وأنها سقطت بالتقادم، إلا أن النيابة شكلت لجنة أخرى لتوجه الاتهام للمتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وبحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام الأول بمكتب النائب العام، وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبدالمنعم.
حضر جمال وعلاء مبارك من محبسهما وتم إيداعهما قفص الاتهام، وتغيب ثلاثة من المتهمين المخلى سبيلهم.
وقبل الجلسة تحدث فريد الديب إلى موكليه جمال وعلاء مبارك، وبدأت الجلسة بإثبات حضور ثلاثة شهود بينما لم يحضر فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق للمرة الثانية.
استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الأول والتاسع الذى عقب على ما أبدته النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وأنه قُيّد إداريا بمكتب النائب العام وتم إثباته بمحضر الجلسة، وأكد أن بعض المستندات التى صرحت لهم المحكمة باستخراجها امتنع مسئولو هيئة الرقابة المالية عن تسليمها إليهم والتى بها أسماء متهمين جدد فى الدعوى، وطلب من المحكمة إعادة التصريح باستخراج شهادة ومذكرة أعدت لدراسة عرض الشراء الخاص بهذه الصفقة، وأشار إلى أن الدكتور ماهر صلاح، رئيس اللجنة الفنية، امتنع عن إعطائها لهم وتم إخفاؤها عن المحكمة ولم ترفقها بأوراقها إلى المحكمة.
وأشار إلى أن الجريمة عندما بدأ التحقيق على أنها جريمة سوق مال وكان لا بد أن تنتهى القضية وبعد ذلك تتم إحالتها، وما حدث عكس ذلك، كما أن هناك مذكرة تم إعدادها وأثبتت صحة موقف علاء وجمال مبارك وتم إخفاؤها نهائيا.
وقال الدكتور محمد بهاء أبوشقة، دفاع المتهمين، للمحكمة إنه جاءه خطاب موقع من شخص مجهول على مكتبه وأطلق على نفسه «أحد شهود العدل»، وعندما فتحه وجده المستند الخاص بمذكرة تحريك الدعوى الأصلية، وهو خطاب مؤرخ من النائب العام فى 10- 7- 2011 إلى مدير الإدارة المالية، وأوضح أن هذا المستند هو التقرير الذى أعد من المستشار خالد النصار ورضوى سعد الدين ومحمد مبروك المشرف على الإدارة المركزية وانتهى إلى وصف الاتهامات بأنها تشكل جنح سوق المال وقد سقطت بالتقادم وعندما علمت النيابة بذلك حجبت التقرير وشكلت لجنة أخرى لتوجيه الاتهام للمتهمين.
وعلق فريد الديب بأنه يمتلك هذا المستند منذ بداية المحاكمة إلا أنه لم يفصح عنه فى ذلك الوقت وكان محتفظا به لحين المرافعة، وأكد أن هذه القضية ملفقة وهدفها الأول والأخير الزج بجمال وعلاء مبارك فى قفص الاتهام وعدم خروجهما من السجن، وأن مهمة اللجنة الثانية هى تصوير الواقعة وإلباسها ثوب الجناية.
وأكد بقية فريق الدفاع أن هذا المستند وصل إليهم جميعا بنفس الطريقة وأن الشاهدة موجودة الآن فى الجلسة ويمكن للمحكمة أن تستمع إليها.
وأبدى القاضى اندهاشه من كلام الدفاع قائلا: «هو إيه اللى بيحصل بالظبط، هذا الكلام فى غاية الخطورة لسببين، الأول أنه مستند سرى لا يمكن أن يتم تداوله إلا بالطريق القانونى، والثانى أنه لم ترفق فى أوراق الدعوى ولم تطلع عليها المحكمة وعلى المحكمة أن تتحقق منها وتجرى تحقيقا بشأنها فى البداية قبل الاستناد إليها».
وقال فريد الديب، محامى علاء وجمال مبارك، إنه سيطول الأمد فى انتظار انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بمقولة إنه لم يصدر أمر بألا وجه، «وأرى أنه ربما نستطيع من خلال المرافعة أن نبين للمحكمة أن هناك بالفعل أمرا بألا وجه وأنه مبنى على سبب عينى يستفيد منه المتهمون فى هذه الدعوى، ولكنى أخشى أن يستطيل أمد نظر الدعوى لأنه إذا علقت على انتهاء النيابة للتحقيقات فإنها لن تنهيها خلال الفترة الحالية لأن هناك كثيرين ممن سيتم استدعاؤهم خارج البلاد».