"دعم الحقوق والحريات" يطالب مصر بالانضمام ل"الجنائية الدولية" لمعاقبة قاتلي المتظاهرين

أدان المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، استمرار السلطات المصرية في محاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية في حق المحتجين السلميين أثناء ثورة 25 يناير 2011 وما بعدها وفقا للقانون المصري الداخلي.
جدير بالذكر، أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد أصدرت حكمها في 2\6\2012 بمعاقبة كل من محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد في جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين، وحكمت ببراءة كل من مساعدي وزير الداخلية أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر الفرماوي في كل ما أسند إليهم من اتهامات، كما حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسني مبارك وحسين سالم وعلاء مبارك وجمال مبارك عن مانسب إليهم في شأن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم عطية، كما قضت ببراءة محمد حسني مبارك من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجة حق على منفعة من وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها، كما حصل غالبية ضباط أقسام الشرطة وأفرادها في أنحاء الجمهورية الذين قدموا للمحاكمات بتهم قتل الثوار على أحكام البراءة تباعا.
وقالت المحكمة في حكمها إنه لا يوجد دليل في الأوراق ولم يتم ضبط الفاعلين الأصليين في ارتكاب جريمة القتل ولا يوجد قطع أو يقين في شأن اتهام مساعدي وزير الداخلية، كما خلت أوراق الدعوي من أدلة مادية وعتاد وذخائر، كما خلت الأوراق من تسجيلات صوتية أو مرئية ذات مأخذ قانوني تطمئن إليه المحكمة، كما خلت من ضبط أي اتصالات لاسلكية وكذلك أي أدلة فنية قطعية تثبت أن الإصابات من أسلحة رجال الشرطة وأن كل الأوراق والتقارير الطبية ليست دليلا على القتل.
وفي يوم أمس السبت، 13\4\2013، أعادت السلطات المصرية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير الداخلية السابق ومساعدو الوزير السابقين تأسيسا على طعن المتهمين والنيابة على الحكم السابق وإعادة محاكمتهم.
ويطالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات السلطات المصرية بتقديم الجناة والمتورطين للمحاكمة عن طريق التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث أن تلك الجرائم مجرمة دوليا ولكنها ليست مجرمة في القانون الداخلي، فحتى لو قدمت السلطات المصرية قتلة المحتجين سلميا للمحاكمة وفقا للقانون الداخلي فإنهم سيفلتون من العقاب مثلما حدث في المحاكمة الأولى.
وقال البيان إنه على السلطات المصرية أن تظهر نيتها نحو تحقيق العدالة الدولية والعدالة الداخلية، إذا كانت هناك رغبة حقيقية في حماية حقوق الإنسان، ومناهضة ثقافة الإفلات من العقاب للمتورطين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت إن تصديق وانضمام مصر إلى المحكمة الجنائية الدولية، سوف يجعل النظام الأساسي للمحكمة جزءا من التشريع الوطني لمصر، مما يعطي للقضاء الجنائي المصري فرصة أوسع في تكييف الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين، ومساءلتهم عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وليس مجرد جرائم قتل وجرح عادية ، قد يفلت المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم من العقاب إذا ما مثلوا للمحاكمات للمساءلة عن مجرد جرائم قتل وجرح.
وناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات السلطات المصرية باتخاذ الخطوات اللازمة للتصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية دعما للعدالة ومناهضة لثقافة الإفلات من العقاب، بحسب قولها.