في ذكرى محمد محمود.. مركز حقوقى يطالب الرئيس مرسي باتخاذ تدابير لمناهضة الإفلات من العقاب

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه بشأن تراخى السلطات المصرية في اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والإدارية اللازمة لمناهضة ثقافة الإفلات من العقاب، الأمر الذي يجعل الجناة يفلتون في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وبمناسبة ذكرى مرور عام على أحداث محمد محمود، طالب المركز فى بيان اليوم الاثنين الرئيس المصري محمد مرسي باتخاذ موقف حاسم بشأن التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، خصوصًا أن مصر قد وقعت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 26 ديسمبر من العام 2000، وهذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر الجرائم التى ارتكبت بحق المتظاهرين، جرائم ضد الإنسانية.
وأشار المركز إلى أن المحاكمات التى جرت في وقائع وانتهاكات مشابهة وفقا للقوانين الوطنية المصرية قد خلفت نتائج شاذة، أفلت معها الجناة من العقاب، وفقا لأحكام قضائية أمام قضاء لم تسعفه تلك النصوص والتشريعات من تقرير عقوبة بحق الجناة.
وأكد المركز أن المتورطين في أحداث موقعة الجمل بتاريخ 2 فبراير من العام 2011 وأحداث مسرح البالون بتاريخ 28/6/2011 وأحداث ماسبيرو بتاريخ 9/10/2011 وأحداث محمد محمود بتاريخ 19/11/2011 وأحداث مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2011 منهم من أفلت من العقاب بأحكام قضائية، وسيفلت من لم يخضع للمحاكمة بعد من العقاب طالما خضع للتشريعات العقابية المصرية التى لا تعرف هذا النوع من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأشار المركز إلى أنه كى تكون محاكمة المتورطين في ارتكاب الجرائم ضد الانسانية بحق المتظاهرين السلميين منصفة وعادلة، فإنه يجب توفر عدة متطلبات أهمها وجود تشريعات وطنية تتضمن وصفا دقيقا لهذه الجرائم وتحدد عقوباتها وتنظم محاكمة مرتكبى هذا النوع من الجرائم، وهو الأمر الذي يوفره التصديق على نظام المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى وجود جهات تحقيق ومحاكم وطنية قادرة على التعامل مع هذه النوعية من الجرائم الخطيرة بصورها المختلفة، بالنظر إلى ما يتطلبه التحقيق والمحاكمة فيها من تقنيات واستراتيچيات خاصة ووجود عناصر مؤهلة من النيابة العامة والقضاة على علم بمبادئ وآليات القانون الجنائي الدولي.
وطالب المركز الرئيس المصري بالتصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث إنه هو من يملك التصديق والانضمام وفقا للتشريعات المصرية المعمول بها في الوقت الراهن، إذا كانت لديه رغبة حقيقية فى محاكمات عادلة ومنصفة لقتلة الثوار السلميين في ثورة 25 يناير وما تبعها من أحداث.