طالب المركز المصرى لإستقلال القضاء والمحاماة الرئيس محمد مرسى باتخاذ موقف حاسم بشأن التصديق على إحالة المتهمين بقتل ثوار 25 يناير وما تبعها من أحداث للمحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك فى بيان للمركز أمس بمناسبة ذكرى مرور عام على أحداث "محمد محمود" والتى شهدتها مصر في الفترة من 19 إلى 24 نوفمبر من العام الماضى، والتي راح ضحيتها 45 قتيلاً ومئات الجرحى من المتظاهرين السلميين. وذكر البيان أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي وقعت عليه مصر يعتبر الجرائم التى ارتكبت بحق المتظاهرين جرائم ضد الإنسانية، وهى جرائم لم تتم المحاكمة بشأنها، الأمر الذي ينتفى معه القول بعدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجرم مرتين. وأشار إلى أن المتورطين في أحداث موقعة الجمل بتاريخ 2 فبراير من العام 2011، وأحداث مسرح البالون بتاريخ 28/6/2011 وأحداث ماسبيرو بتاريخ 9/10/2011، وأحداث محمد محمود بتاريخ 19/11/2011، وأحداث مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2011، منهم من أفلت من العقاب بأحكام قضائية، وسيفلت من لم يخضع للمحاكمة بعد من العقاب طالما خضع للتشريعات العقابية المصرية التى لا تعرف هذا النوع من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. أ ش أ Comment *