"الدولى للحريات" يطالب مصر بالانضمام إلى "الجنائية الدولية" لمحاكمة الرئيس السابق

أدان المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية استمرار السلطات المصرية فى محاكمة المتورطين فى ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية فى حق المحتجين السلميين أثناء ثورة 25 يناير 2011 وما بعدها وفقًا للقانون المصرى الداخلى.
وطالب المركز السلطات المصرية بتقديم الجناة والمتورطين للمحاكمة عن طريق التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية حيث إن تلك الجرائم مجرمة دوليًا ولكنها ليست مجرمة فى القانون الداخلى فحتى لو قامت السلطات المصرية بتقديم قتلة المحتجين سلميًا للمحاكمة وفقًا للقانون الداخلى فإنهم سيفلتون من العقاب مثلما حدث فى المحاكمة الأولى ، خاصة وأنه فى يوم 13\4\2013 قامت السلطات المصرية بإعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق ومساعدى الوزير السابقين تأسيسًا على طعن المتهمين والنيابة على الحكم السابق وإعادة محاكمتهم .
وقال المركز فى بيان له اليوم الأحد أن على السلطات المصرية أن تظهر نيتها نحو تحقيق العدالة الدولية والعدالة الداخلية، إذا كانت هناك رغبة حقيقية فى حماية حقوق الإنسان، ومناهضة ثقافة الإفلات من العقاب، للمتورطين فى ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التى تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية.
أضاف المركز:" تصديق وانضمام مصر إلى المحكمة الجنائية الدولية، سوف يجعل النظام الأساسى للمحكمة جزءا من التشريع الوطنى لمصر، ما يعطى للقضاء الجنائى المصرى فرصة أوسع فى تكييف الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين، ومساءلتهم عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وليس مجرد جرائم قتل وجرح عادية، قد يفلت المتورطون فى ارتكاب هذه الجرائم من العقاب إذا ما مثلوا للمحاكمات للمساءلة عن مجرد جرائم قتل وجرح.
إخبار-البديل-متابعات