المركز الدولي يطالب بمحاكمة قتلة شهداء ثورة يناير

استنكر المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات في بيان له اليوم قيام محكمة جنايات القاهرة في يوم السبت الماضي بإصدار أحكام في أهم محاكمة شغلت الرأي العام الدولي وهي محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية السابق وستة من مساعديه ورجل الاعمال الهارب حسين سالم.
وأضاف البيان انه حكمت المحكمة بمعاقبة محمد حسني مبارك بالسجن المؤبد في جريمة الاشتراك في جرائم القتل ومعاقبة حبيب العادلي بالسجن المؤبد لارتكابة جريمة الاشتراك في جرائم القتل.
وحكمت ببراءة كل من مساعدي وزير الداخلية أحمد محمد رمزي وعدلي مصطفى فايد وحسن محمد عبدالرحمن واسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر واسامة يوسف إسماعيل المراسي وعمرعبدالعزيز فرماوي في كل ما أسند اليهم من اتهامات.
ويستغرب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عدم قيام السلطات المصرية بواجبها في إقرار العدل والإنصاف وإنفاذ القانون، ويتسائل لماذا لم يحال المتهمون إلى المحاكمة إلا بعد مليونيات وضغوط شعبية واعتصامات وغضب شعبي؟ ولماذا لم تقدم الأجهزة الأمنية الأدلة في تلك القضية؟
وتسائل لماذا لم تنتفض النيابة العامة لكي تحث الأجهزة الأمنية على تقديم الأدلة؟ وأين كانت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة طوال العشرة أعوام الماضية وجرائم علاء وجمال مبارك وحسين سالم ترتكب أمام الجميع؟ ولماذا لم يتم تقديم علاء مبارك وجمال مبارك وحسين سالم للمحاكمة قبل فوات الوقت القانوني؟
ومن جدير بالذكر أنه في أثناء محاكمة حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعدوه شنت السلطات المصرية حملة شعواء غير مفهومة على منظمات حقوق الانسان سخرت خلالها السلطات المصرية كافة الأجهزة المعنية بالدولة مرورا بالصحافة والاعلام لتشويه صورة منظمات حقوق الانسان ونشطاء حقوق الانسان امام الرأي العام المصري وجرى العمل على قدم وساق من أجل إدانة تلك المنظمات بتهم كثيرة وتقديم بعضها للمحاكمة فيما يعرف بقضية التمويل الأجنبي تاركة ومتناسية واجبها في إقرار العدل والإنصاف والقصاص لشهداء 25 يناير ومكافحة فساد طال البلاد طوال ثلاثون عاما.
ويرى المركزالدولي لدعم الحقوق والحريات أن الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير هي جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ولا تخضع للقانون المصري وأنه كان على الحكومة المصرية أن تقوم بالتصديق على ميثاق روما والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وأنه يجب على أهالي الشهداء أن يبادروا بتقديم شكوى إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وذلك بعد استنفاذهم سبل التقاضي الوطنية.
وطالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات السلطات المصرية أن تقوم بكفالة وتوفير سبيل فعال لتقديم الشكوى والتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في الدستور المصري والقانون وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية المصدق عليها من الحكومة المصرية حتى لو صدر هذا الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية، ويجب أن تكفل السلطات المصرية قيام الأجهزة المختصة بإنفاذ الأحكام لصالح المتظلمين، ويجب أن تتكفل السلطات المصرية بالفصل في الحقوق والحريات التي يدعي أي مواطن مصري أنها انتهكت من سلطة قضائية أو تنفيذية أو تشريعية.
وأعرب عن ضرورة تقديم السلطات المصرية قتلة شهداء 25 يناير للمحاكمة، وعلى الحكومة المصرية أن تقوم بالتصديق عل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ويناشد المركز كافة المنظمات المحلية والدولية وكافة الهيئات الدولية التضامن مع كل المدافعين عن حقوق الانسان في كل أنحاء الوطن العربي وجميع دول العالم.