العفو الدولية: الحكم على مبارك خطوة هامة على طريق مكافحة الإفلات من العقوبة

قالت منظمة العفو الدولية إن الحكم الصادر بالسجن المؤبد بحق الرئيس المصري السابق حسني مبارك لقتل المتظاهرين خلال "ثورة 25 يناير" العام الماضي هي خطوة هامة علي طريق مكافحة الإفلات من العقوبة المترسخ في مصر منذ فترة طويلة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة السبت برئاسة المستشار أحمد رفعت بمعاقبة مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد عن نفس الاتهام.
وأضافت المنظمة أن "تبرئة كل المتهمين الآخرين، وبينهم مسئولين أمنيين بارزين، يترك كثيرين ينتظرون تطبيق العدالة الكاملة".
وقالت آنا هاريسون، نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، " رحبنا منذ البداية بمحاكمة مبارك وآخرين لدورهم في قتل المتظاهرين الذي بدأ في كانون ثان/يناير 2011. ومع هذا، فإن المحاكمة والحكم الصادر اليوم ترك عائلات القتلى، والمصابين في الاحتجاجات، لا يدركون الحقيقة الكاملة لما حدث لأحبائهم ولم يطبق العدالة الكاملة".
وأضافت " يتعين على السلطات المصرية أن تشكل الآن لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة لسد الفجوة التي تركتها المحكمة مفتوحة".
وبرأت المحكمة ستة مساعدين بارزين لحبيب العادلي، بينهم رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، ونجلي الرئيس علاء وجمال.
ولقي ما يربو على 840 متظاهرا حتفهم وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين خلال الثورة التي أجبرت مبارك على التنحي من منصبه في 11 شباط/فبراير 2011.
وأسقطت هيئة المحكمة تهم الفساد الموجهة لنجلي الرئيس جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والذي حوكم غيابيا.
وذكرت النيابة العامة خلال مرافعتها أنها لم تحصل على مساعدة كبيرة من جهاز المخابرات العامة المصرية ومن وزارة الداخلية في جمع مزيد من الأدلة.
وقالت آنا هاريسون "نأسف أن عدم تعاون السلطات مع النيابة العام أدى إلى تفويت الفرصة على إرساء الحقيقة الكاملة لما حدث خلال الانتفاضة التي استمرت ثمانية عشر يوما وما تلتها من أحداث".
وأضافت أن "عدم التعاون هذا كان له تبعات بلا شك على الحكم، لكن الأهم من ذلك أنه يقوض سيادة القانون ويمنع عائلات القتلي والمصابين من معرفة كل الحقائق كما كانوا ينتظرونها".
وقالت هاريسون إنه "يجب أن تستغل الأحكام الصادرة اليوم كفرصة لبدء إصلاحات مؤسسية وقضائية ملحة لازمة بهدف إنهاء الثقافة المترسخة في مصر من الإفلات من العقوبة في جرائم حقوق الإنسان".
وأضافت "حتى يتم تطبيق مثل هذه الإصلاحات، سيواصل مسئولو الأمن وآخرون في الاعتقاد أنهم قادرون على الإفلات من المعاقبة على الانتهاكات والاعتداءات التي يرتكبونها".
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المصري يعطى للمدانين الحق فى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.