العفو الدولية: حكم قضية مبارك فشل في تحقيق العدالة الكاملة

أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا قالت فيه إن الحكم الصادر على الرئيس السابق حسني مبارك بالمؤبد بتهمة المشاركة في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير العام الماضي «خطوة واضحة تجاه ترسيخ الحصانة والإفلات من العقوبة طويلة العمر في مصر».
وأضافت أنه رغم إدانة مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي والحكم عليهما بالسجن المؤبد، إلا أن براءة بقية المتهمين، ومنهم قادة في الداخلية، تترك الكثيرين بانتظار تحقيق العدالة الكاملة.
وقالت آن هاريسون، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعفو الدولية، إن «المنظمة رحبت بالمحاكمة من البداية، ولكن حكم اليوم ترك كثيرا من أهالي الضحايا والمصابين في الظلام دون أن يعرفوا الحقيقة الكاملة عما حدث لأحبائهم، والحكم فشل في تحقيق العدالة الكاملة».
وشددت هاريسون على ضرورة أن تقوم السلطات المصرية بتشكيل «لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق والاستقصاء لسد الثغرات التي تركتها المحكمة مفتوحة»، موضحة أن الغضب الذي اندلع في المحكمة عقب النطق بالحكم كان بسبب تبرئة رجال العادلي وإسقاط تهم الفساد عن نجلي مبارك.
وأشار البيان إلى أن الادعاء كان قد صرح من قبل بأن جهاز الأمن الوطني والمخابرات لم يتعاونا بشكل جيد معهم، كما أن وزارة الداخلية رفضت إمدادهم بالأدلة المطلوبة.
وعادت هاريسون لتقول: «إننا آسفون على قلة تعاون السلطات مع الادعاء، وهو الذي أضاع فرصة الوصول للحقيقة الكاملة عما حدث أثناء الثمانية عشرة يومًا للثورة وما بعدها». وأضافت: «قلة التعاون تلك لها دلالتها بلا شك على الحكم، لكنها وهذا الأهم تقلل من احترام القانون وتمنع أسر الضحايا والمصابين من معرفة الحقيقة».
وشدد البيان على أنه كان يجب على الحكم أن يؤكد على سيادة القانون ويرسل رسالة واضحة بأن انتهاكات حقوق الإنسان لن يتم التسامح معها في المستقبل وأن أحدًا ليس فوق القانون.
وقالت العفو الدولية إن الحكم يؤكد أن انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في الماضي يجب أن يتم التعامل معها دون اللجوء لعقوبة الإعدام، على العكس مما يطالب به الادعاء.
وطالبت هاريسون بأن تستغل أحكام اليوم «كفرصة للبدء فورًا في إصلاحات مؤسسية وقانونية لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وثقافة مصر في الإفلات من العقوبة»، مشيرة إلى أنه حتى يتم تنفيذ تلك الإصلاحات، فإن ضباط الشرطة سيستمرون في الإفلات من عقوبة الانتهاكات والإساءات التي يرتكبونها.