منظمة العفو الدولية تحذر من تعرض أسر الشهداء للعنف خلال محاكمة مبارك

أعلنت منظمة العفو الدولية موقفها أمس من محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وطالبت فى بيان أصدرته بضرورة أن تكشف المحاكمة الحقيقية الكاملة الخاصة بعمليات القتل غير القانونية للمتظاهرين خلال أحداث ثورة 25يناير وذكر البيان أن المتهمين وعلى رأسهم حسني مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة مسئولين آخرينقد يواجهون - إذا أدينوا - عقوبة الإعدام على تهم القتل العمد ومحاولة القتل الناجمة عن أطلاق النار على المتظاهرين من قبل قوات الأمن.
وورد فى البيان على لسان مالكولم سمارت مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال افريقيا "أن هذه المحاكمة تمثل فرصة تاريخية بالنسبة لمصر لمحاسبة الرئيس السابق وحاشيته المقربة على الجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكمه للبلاد " .
قال البيان "أنه لكن ولكي تكون هذه المحاكمة ذات مغزى فى كسر سجل مصر في الإفلات من العقاب ، فإنها يجب أن تكون نزيهة وشفافة ولا أقل من ذلك .. و يجب ألا تكون هذه المحاكمة عادلة فقط بل يجب أن يتم النظر إليها على أنها عادلة من جانب أسر الضحايا الذين لقوا مصرعهم خلال الاحتجاجات.
وتطرق البيان إلى أن 840 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب آلاف آخرون فى شهري يناير وفبراير الماضيين بعدما صدرت الأوامر لقوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين المناهضين للحكومة والذين طالبوا بنهاية لحكم مبارك .
منظمة العفو الدولية رحبت فى البيان بقرار المحكمة القاضي بالبث المباشر للمحاكمة لكن المنظمة حثت فى الوقت نفسه المحكمة على التأكد من أن أولئك الذين يحاولون حضور جلساتها لا يجب اسائة معاملتهم .
واشار البيان إلى أنه من أجل الحفاظ على النظام فى قاعة المحكمة فإن رئيس المحكمة يطالب بإجراءات معينة شخصية مقدما من الراغبين فى حضور المحاكمة بما فيهم المحامون ورجال الاعلام وأسر الضحايا .
وحذر البيان من أن هذه الاجراءات قد تدفع لاعمال عنف إذا ما أجبرت قوات الأمن أسر الضحايا على الابتعاد عن مقر المحاكمة.
وأكد مالكولم سمارت فى البيان أنه يتعين على السلطات أن تتأكد من أن قوات الأمن لا تلجأ للقوة المفرطة لمنع الاقتراب ومتابعة اجراءات المحاكمة.