العفو الدولية: الحكم على مبارك فشل فى تحقيق العدالة الكاملة

قالت منظمة العفو الدولية إن الحكم على الرئيس السابق حسنى مبارك بالمؤبد بتهمة قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير 2011، يمثل خطوة مهمة نحو مكافحة الإفلات من العقاب الموجود منذ فترة طويلة فى مصر. إلا أنها اعتبرت أن تبرئة كل المتهمين فيما عدا مبارك والعادلى يجعل الكثيرين ينتظرون تحقيق العدالة الكاملة.
وقالت آن هاريسون، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة فى بيان لها: "لقد رحبنا منذ البداية بمحاكمة مبارك وآخرين على دورهم فى قتل المتظاهرين، إلا أن المحاكمة والحكم اليوم يجعل عائلات من قتلوا وأصيبوا فى الاحتجاجات فى ظلام عن الحقيقة الكاملة بشأن ما حدث لأحبائهم ، حيث إن الحكم فشل فى تحقيق العدالة الكاملة".
وأضافت هاريسون قائلة إنه يجب على السلطات المصرية الآن أن تؤسس لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة لسد الفجوة التى تركتها المحكمة مفتوحة. وأعربت مسئولة "العفو الدولية" عن آسفها لعدم وجود تعاون من قبل السلطات مع الإدعاء والذى أدى إلى تفويت فرصة إثبات الحقيقة كاملة بشأن ما حدث خلال أيام الثورة الثمانية عشرة.
ورأت هاريسون أن هذا النقص فى التعاون كان له بلا شك انعكاسات على الحكم، لكن الأكثر أهمية أنه قوض حكم القانون ومنع عائلات الضحايا والمصابين من معرفة كل الحقائق بقدر ما هم معنيون.وكان يجب أن يظهر الحكم أن سيادة القانون قد أصبحت قوية وأن يرسل بمؤشرات قوية بأن انتهاكات حقوق الإنسان لن يتم التسامح معها فى المستقبل وأن أحدا لن يكون فوق القانون.
ومضى البيان قائلا: إن الحكم، فى نفس الوقت، يشير إلى أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان فى الماضى يمكن ويجب أن يتم معالجتها بدون تطبيق عقوبة الإعدام على العكس من مطالب النيابة".
وأشار البيان، إلى أن مبارك وآخرين، يحق له وفقا لقانون الجنايات، أن يستأنفوا ضد الحكم أمام محكمة النقض التى ستراجع تطبيق القانون والإجراءات المعمول بها لكن لن تعيد النظر فى الأدلة، كما يحق للنيابة تقديم الطعون أيضا.
وانتهى البيان إلى القول بأنه يجب اغتنام الحكم الصادر اليوم كفرصة لبدء إصلاحات قانونية ومؤسسية مطلوبة بشكل ملح بهدف إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان الراسخة فى مصر. وحتى يتم تقديم هذه الإصلاحات، فإن ضباط الأمن وآخرين سيظلون يعتقدون أنهم لا يزالون قادرين على النجاة من العقاب على الانتهاكات والتجاوزات التى يرتكبونها.