الإدارية العليا تحجز طعن هيئة قضايا الدولة على حكم وقف انتخابات "النواب" ل21 أبريل

قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكرور، حجز الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب، للحكم إلى جلسة 21 أبريل.
وكان المستشار مرتضي منصور قد أكد في الجلسة السابقة، أن الرئيس محمد مرسي لم يحترم الدستور الباطل الذي فصله رجاله وحزبه وجماعته في الجمعية التأسيسية الباطلة، قائلا "الدستور الحالي باطل، وأنا طاعن عليه لأنه انتقامي وجاء للانتقام من أشخاص بعينها".
وقال منصور أثناء مرافعته في جلسة المحكمة الإدارية العليا لنظر طعون وقف انتخابات مجلس النواب "إن مجلس الشورى والرئيس لم يحترما الدستور، وقاما بعمل قانون لانتخابات مجلس النواب غير دستوري، وهذا ما أثبتته المحكمة الدستورية في رفضها لبنود كثيرة منه وإرسالها لهم في مجلس الشورى، إلا أنهم لم يحترموا هذه الملاحظات وقاموا بتفضيل الخدمة الحزبية لهم على مصلحة البلاد".
وطالب منصور المحكمة برفض طعون الرئيس ومجلس الشورى على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات، وذلك حقنا وحفاظا على الأوضاع المحتقنة التي تمر بها البلاد، وحتى الانتهاء من نظر المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات والبت في دستوريته.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد قدمت مذكرة للدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا، للرد على طلب المحكمة بتقديم ما يفيد أن مؤسسة الرئاسة ووزارة العدل ومجلس الشورى قد طالبوا الهيئة بالطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، أكدت فيها أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة، وبمقتضى هذه النيابة فإن هيئة قضايا الدولة هي المهيمنة على جميع الطعون والتي تكون وفقا لرؤية واستنتاج الهيئة، وليست في حاجة لطلب من أية جهة إدارية للطعن على حكم بعينه.