"الإدارية العليا" تؤجل طعن هيئة قضايا الدولة على حكم وقف انتخابات "النواب" ل7 أبريل

قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكرور، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013، ورقم 148 لسنة 2013، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل، وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته إلى جلسة 7 أبريل لتقديم رئاسة الجمهورية، ووزارة العدل، ومجلس الشورى ما يفيد تقديمهم للطعن ولتبادل المذكرات.
أكد المستشار مرتضى منصور، أن الرئيس محمد مرسي لم يحترم الدستور الباطل الذي فصّله رجاله وحزبه وجماعته في الجمعية التأسيسية الباطلة قائلا: "الدستور الحالي باطل، وأنا طاعن عليه لأنه انتقامي وجاء للانتقام من أشخاص بعينها".
وقال منصور، أثناء مرافعته في جلسة المحكمة الإدارية العليا لنظر طعون وقف انتخابات مجلس النواب: "إن مجلس الشورى والرئيس لم يحترما الدستور وقاما بعمل قانون لانتخابات مجلس النواب غير دستوري وهذا ما أثبته المحكمة الدستورية في رفضها لبنود كثيرة منه وإرسالها لهم في مجلس الشورى، إلا أنهم لم يحترموا هذه الملاحظات وفضلوا الخدمة الحزبية لهم على مصلحة البلاد".
وطالب منصور، المحكمة برفض طعون الرئيس، ومجلس الشورى، على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات وذلك حقنا وحفاظا على الأوضاع المحتقنة التي تمر بها بالبلاد، وحتى الانتهاء من نظر المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات والبت في دستوريته".