الادارية العليا تؤجل طعن الرئاسة و الشورى على حكم وقف انتخابات مجلس النواب ل7 أبريل

قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرور، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلاً عن كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكى وزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 إبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته إلى جلسة 7 أبريل لتقديم رئاسة الجمهورية ووزارة العدل ومجلس الشورى مايفيد تقديمهم للطعن ولتبادل المذكرات.
أكد المستشار مرتضى منصور أن الرئيس محمد مرسى لم يحترم الدستور الباطل الذى فصله رجاله وحزبه وجماعته فى الجمعية التأسيسية الباطلة قائلا:" الدستور الحالى باطل وأنا طاعن عليه لأنه إنتقامى وجاء للإنتقام من أشخاص بعينها".
وقال منصور أثناء مرافعته فى جلسة المحكمة الإدارية العليا لنظر طعون وقف انتخابات مجلس النواب:" أن مجلس الشورى والرئيس لم يحترما الدستور وقاموا بعمل قانون لانتخابات مجلس النواب غير دستورى وهذا ما أثبته المحكمة الدستورية فى رفضها لبنود كثيرة منه وإرسالها لهم فى مجلس الشورى إلا أنهم لم يحترموا هذه الملاحظات وقاموا بتفضيل الخدمة الحزبية لهم على مصلحة البلاد".
وطالب منصور المحكمة برفض طعون الرئيس ومجلس الشورى على حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات وذلك حقنا وحفاظا على الأوضاع المحتقنة التى تمر بها بالبلاد وحتى الإنتهاء من نظر المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات والبت فى دستوريته