«استشعار الحرج» قاعدة قانونية تضع مبارك وخيرت الشاطر فى خانة واحدة

رفعت السيد: التنحى أصدق من أى حكم قضائى يمكن الطعن عليه بسهولة

تعددت القضايا و«الحرج واحد» هذا هو الحال دائماً فى قضايا مهمة شغلت الرأى العام طويلاً وكان «استشعار الحرج» من قِبل هيئة المحكمة سبباً فى تعطيل الفصل فيها وإحالتها لدوائر أخرى.. لا يوجد من يقدر هذا المبدأ القانونى حسب د.أيمن الصياد، المستشار السابق للرئيس، الذى ذكر فى تغريدة له على تويتر عقب تنحى هيئة المحكمة فى دعوى مبارك «أن المبدأ الذى يسمح للقاضى بأن يتنحى عن نظر قضية ما لاستشعاره الحرج هو مبدأ جدير بالاحترام، العدالة إحساس لا بد من توافره لدى جميع الأطراف»، كلمات الصياد لم تتفق كثيراً مع من هاجموا هيئة المحكمة لتنحيها، رغم أنهم هللوا سابقاً لأخرى فى مجلس الدولة حين تنحت عن الفصل فى دعوى ترشح خيرت الشاطر للرئاسة وهى الدعوى التى استشعرت فيها هيئة المحكمة الحرج نظراً لإصدارها أحكاماً مشابهة ضد أيمن نور بعدم جواز ترشحه للرئاسة بسبب الأحكام الجنائية ضده حتى بعد العفو السياسى عنه وهو ذاته السبب الذى اعتبره الإخوان اليوم دليلاً على عدم شفافية قضاة محاكمة مبارك.
ليست دعوى خيرت الشاطر فقط التى قوبل تنحى المحاكمة فيها بالتهليل والترحيب لكن تكرر ذلك حين تنحى قاضى محاكمة أحمد عز ورشيد محمد رشيد وعمرو عسل وكان السبب وقتها وجود صلة نسب بين أحد أعضاء هيئة المحكمة وبين أحد محامىّ أحمد عز، كذلك تنحت المحكمة تماماً عن نظر القضية الشهيرة «للتمويل الأجنبى» واعتبرها كثيرون شجاعة من هيئة المحكمة ضد الضغوط السياسية التى مورست عليها.
«القرار الحكيم» للمحكمة، كما اعتبره د.عصام العريان، يراه د.رفعت السيد، رئيس محكمة جنوب القاهرة الأسبق، «قرار بحكم القانون»، حسب وصفه، فقانون المرافعات حتّم على القاضى أن يتنحى عن الدعوى إذا ما كان قد أبدى رأياً فى قضية سابقة مشابهة وهو ما يعكس شموخ القضاء المصرى وشفافيته على عكس ما يريد البعض الذين يريدون أن يقحموا السياسة فى القضاء كما أقحموها فى الدين سعياً وراء إفساد القضاء «تنحى المحكمة هو أصدق قولاً وعملاً من أى حكم قضائى سيصدر يمكن الطعن عليه بسهولة ولكنهم لا يرون سوى ما يريدون وينصبون أنفسهم قضاة وحكاماً»، رئيس محكمة جنوب القاهرة الأسبق يرى فى تشابه واقعة تنحى محاكمة مبارك وتنحى قضاة محاكمة خيرت الشاطر قبيل الانتخابات الرئاسية تشابهاً فى الأسباب والدوافع «لكن حكم الشاطر كان فى مصلحتهم فلم يعترضوا وفى قضية مبارك وجهوا سهامهم تجاه القاضى ولكن الله كاشف لهم».