قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التي تنظر قضية المهندس خيرت الشاطر تنحيها عن نظر القضية لاستشعار الحرج، وإحالتها إلى المستشار علي فكري رئيس محكمة القضاء الإداري لتحديد دائرة أخرى لنظرها. جاء ذلك بعد مرافعة قوية للنائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ذكر فيها أنه لا يجوز أن تنظر المحكمة تلك القضية بعد أن أبدت رأيها في قضية مشابهة، وهي قضية د. أيمن نور. وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن هيئة المحكمة فضلت التنحي عن القضية، وذلك لأنها أفصحت عن رأيها في قضية مماثلة وهي قضية أيمن نور، والتي أعلنت بطلان ترشحه في انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع عن الشاطر طالبت المحكمة بالتنحي؛ خوفا من أن تتكون عقيدة لدى المحكمة في هذه القضية.