قرار قاضي التمويل الأجنبي بالتنحي جاء بعد تلقيه اتصالا تليفونيا يتعلق بالمتهمين بالقضية

تسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف قضية التمويل الأجنبي المتهم فيها‏34‏ شخصا من بعض منظمات المجتمع المدني لاتهامهم بالعمل بدون ترخيص داخل البلاد‏,‏ وذلك بعد أن تقدم رئيس الدائرة الثامنة المستشار محمد محمود شكري بمحكمة شمال القاهرة التي كانت تنظر القضية بمذكرة لرئيس الاستئناف بطلب التنحي عن نظرها لاستشعار الحرج, ومن المقرر أن يحدد المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة دائرة أخري لنظر القضية, وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. وعلم مندوب الأهرام أن الهيئة تقدمت بمذكرة التنحي بعد أن تلقي أحد أعضائها اتصالا هاتفيا, مما استشعرت الهيئة الحرج, وسوف تقوم استئناف القاهرة بتحديد دائرة جنائية أخري لنظر القضية. ومن ناحية أخري, أكد المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة أن القانون أعطي طرفي الدعوي سواء المتهم أو القاضي الحق في أن يرد الأول الثاني أو أن يتنحي القاضي عن نظر القضية لاستشعار الحرج.
وأوضح المستشار جمال القيسوني أن للقاضي الحق في التنحي عن نظر القضية في أي مرحلة من مراحل الدعوي بأن يقوم رئيس المحكمة التي تنظر القضية بإبداء استشعاره للحرج في خطاب موجه إلي رئيس محكمة الاستئناف للنظر فيه, وللأخير الحق في قبول أو رفض ذلك الطلب, وإن كان المتعارف عليه هو القبول دائما. وفيما يتعلق بالأسباب القانونية التي يمكن من خلالها استشعار القاضي للحرج, فأكد رئيس محكمة جنايات القاهرة أن قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات قد نص في المادة(742) من قانون الإجراءات الجنائية, علي أنه يمتنع القاضي عن نظر الدعوي إذا كانت الجريمة قدوقعت عليه شخصيا, أو إذا كان قد قام في الدعوي بعمل مأمور الضبط القضائي مثل حال كونه ضابطا وقت القبض علي المتهم, ثم أصبح قاضيا وعرضت عليه الواقعة نفسها, أو عمل بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدي فيها أو باشر فيها عملا من أعمال أهل الخبرة.