مصادر: المحكمة طلبت التنحى منذ 20 يوماً.. و«الدماطى»: «حريات المحامين» وراء القرار

«تقصى الحقائق»: تعديل وصف الاتهامات بمحاكمة القرن يمنح «الإعدام أو المؤبد» لمساعدى «العادلى»

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن هيئة المحكمة المختصة بنظر قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه، برئاسة المستشار مصطفى عبدالله، قدّمت طلباً للتنحى قبل 20 يوماً من جلسة أمس، بينما كشفت لجنة تقصى حقائق قتل وإصابة المتظاهرين المشكّلة بقرار رئاسى، عن أن المحكمة أضافت وصفاً جديداً إلى قيادات وزارة الداخلية، وهو العلم بقتل المتظاهرين، قائلة: «الوصف القديم اقتصر على الاشتراك فقط، أما التوصيف الجديد من شأنه أن يقضى بإعدام العادلى ومساعديه».
وكشف محمد الدماطى وكيل أول نقابة المحامين، عن أن قرار قاضى محاكمة مبارك بالتنحى كان نتيجة طلب قدّمته لجنة الحريات بالنقابة إلى محكمة استئناف القاهرة، وطالبت فيه بإحالة القضية إلى دائرة أخرى، مستنداً إلى أن أهالى الشهداء والضحايا استشعروا أن هذه الدعوى ستكون فى مفترق طرق، خصوصاً أن هذه الدائرة هى التى قضت ببراءة جميع المتهمين فى موقعة الجمل.
وقال محسن بهنسى، المحامى بالحق المدنى عن أسر الشهداء فى قضية «محاكمة القرن» وعضو الأمانة العامة للجنة تقصى الحقائق: إنه رغم حصول مساعدى «العادلى»، على أحكام بالبراءة، فإن العقوبة قد تصل فى المحاكمة الثانية إلى حد الإعدام، عكس «مبارك» الذى يمكن أن تؤدى إعادة محاكمته إلى إصدار عقوبة جديدة، سواء بالتخفيف أو البراءة، لأن النيابة لم تطعن على قرار إدانته.
وأوضح فى تصريحات ل«الوطن»، أن تقرير تقصى الحقائق الجديد شمل تأكيد أن بعض قيادات وزارة الداخلية المسئولين عن تأمين اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الذى تولى المنصب بعد تنحى «مبارك»، كانوا يملكون أسلحة قنص.
وأضاف «بهنسى»: «لدينا أسماء الجنود الذين اعتلوا أسطح وزارة الداخلية، وجرى التأكيد أن المبنى تابع لوزير الداخلية شخصياً، كما أن هناك أدلةً مؤكدةً بأن وزارة الداخلية خرجت منها أعيرة قنص».
وأوضح أن تعديل الوصف، يعد انتصاراً لعمل لجنة تقصى الحقائق خلال 6 أشهر، مشيراً إلى أن التحقيقات التى أجرتها نيابة حماية الثورة دعّمت الأدلة المادية التى تؤكد تورُّط الرئيس السابق ووزير داخليته فى عمليات القتل، بدءاً من مكالمات هاتفية استمرت طوال يوم «جمعة الغضب»، كشف فيها العادلى لرئيسه، عن سقوط قتلى، بالإضافة إلى اعترافه خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة أن مساعديه كانوا يبلغونه لحظياً عن تطوّرات الأوضاع الميدانية، مما يؤكد مسئولية المتهمين عن قتل المتظاهرين بشكل كامل.
وأبدى «بهنسى»، مخاوفه بعد تنحى هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عبدالله، عن نظر القضية، مؤكداً أن ذلك التنحى ربما يجعل الهيئة الجديدة «مشوشة ومتخوفة» -حسب تعبيره- أثناء نظر القضية بسبب ضغوطات الرأى العام، موضحاً أنه على ثقة كاملة بأن الأدلة الجديدة ستمنح مساعدى وزير الداخلية الأسبق الحاصلين على البراءة فى المحاكمة الأولى أحكاماً مشدّدة تتراوح ما بين «الإعدام أو المؤبّد».
وقال على حسن ممثل أسر الشهداء بلجنة تقصى الحقائق، ل«الوطن»: إنه رغم تغيير وصف الاتهام، فإن هناك مخاوف من محاباة نظام الرئيس محمد مرسى لقيادات وزارة الداخلية الحالية، وعلى أثرها ربما يجرى تبرئة القيادات الأمنية المتهمة، من القضية وتحميل المسئولية فقط ل«مبارك»، مضيفاً «الداخلية هى اللى قتلت.. لكن مرسى ونظامه هيديهم البراءة عشان يحمى نفسه من غضب الضباط»، مشيراً إلى أن الهيئة الجديدة للقضية لن تكون أفضل حالاً من سابقها، فالقضاء الآن «منقسم»، وفى النهاية أسر الشهداء هم الطرف الخاسر دائماً.
فى المقابل، قال يسرى عبدالرازق، عضو هيئة الدفاع عن «مبارك»: إن «نهاية فترة حبس الرئيس السابق تنتهى اليوم الأحد، مؤكداً أن هيئة الدفاع ستتقدم بتظلُّم للنائب العام للإفراج عنه، فيما يخص قضايا قتل المتظاهرين».
وكشف أن هيئة الدفاع ستتقدم بالتماس آخر للإفراج عن «مبارك» فيما يخص قضايا فساد الذمة المالية مع استمرار التحقيقات، مؤكداً أنهم استقبلوا قرار تنحى هيئة المحكمة بصدر رَحب، نظراً إلى عدم وجود تحفّظات لديهم على أىٍّ من القضاة.
من جانبه، قال عصام البطاوى، محامى الدفاع عن «العادلى»، إنه سيقدم لهيئة المحكمة الجديدة أدلة تثبت براءة موكله، مضيفاً: «القاضى مصطفى عبدالله تنحى عن نظر القضية حتى لا يُقال عنه إنه اتخذ رأياً مسبقاً فى النظام السابق، وإن القضاء له رأى، وترك الساحة لغيره من أجل هذا».