شيماء محمد أعرب يسري عبد الرازق -رئيس هيئة الدفاع عن مبارك- عن ثقته في القضاء وفي الدائرة التي ستنظر إعادة محاكمة مبارك أيا كانت، ورأى أن ما حدث داخل الجلسة من طلب محامي المدعين بالحق المدني بتنحي هيئة المحكمة يعتبر تعليقا على أحكام القضاء، مشيرا إلى أن هيئة دفاع مبارك ستتقدم بطلب لإخلاء سبيله، لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي. من جانبهم، أشار محمد رشوان -المتحدث الإعلامي لاتحاد محامين مصر- ومحمود الشويحي وياسر شعراوي -عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين- إلى أن المستشار مصطفى حسن عبد الله قد تقدم باعتذار رسمي عن نظر القضية لظروف صحية، إلا أن طلبه قوبل بالرفض. ووصف محسن بهنسي -عضو لجنة تقصي حقائق أحداث ثورة 25 يناير- قرار هيئة المحكمة بالتنحي بأنه قرار محترم، لأن القاضي نظر قضية موقعة الجمل، وجاء بأمر إحالة المتهمين نفس الاتهامات المنظورة في قضية مبارك، وهي التحريض على قتل وإصابة المتظاهرين، وأضاف: "المحكمة سبق وأصدرت حكمها في قضية موقعة الجمل بالبراءة، وبذلك اعتبرت أنه قد تكون لديها عقيدة سابقة قبل نظر القضية". وتابع: "هذا القرار جاء لصالح النيابة العامة لتتمكن من تقديم المعلومات، خصوصا أنها لم تنتهِ من تقديم الأدلة، وحتى أمس الأول لم تُقدم أسماء الجنود الذين كانوا فوق سطح وزارة الداخلية ولم يتم تحديدهم بعد، وكذلك لم يتم التحقيق في واقعة السيارة الدبلوماسية التي دهست متظاهرين أثناء أحداث الثورة". وقال فيصل العتيبي -محام كويتي- إن فريق الدفاع الكويتي عن مبارك تطوع لأنه لا يمكن أن ينسى موقف المصريين والجيش المصري في التسعينيات ووقوفهم بجوار الجيش الكويتي، ولفت النظر إلى أنهم تبيّن لهم براءة مبارك عقب اطّلاعهم على ملف القضية، واختتم: "البراءة هاخدها هاخدها وصلت السماء أو الأرض هاخدها". من جهته، قال أمير سالم -محام عن المدعين بالحق المدني- إن تنحي هيئة المحكمة شيء طبيعي جدا، بعد تجمهر المحامين وتقديمهم طلب رد المحكمة، وأضاف: "كان الطبيعي أن تكون المحكمة مدركة أن هناك شبهة موقف مسبق لهذه القضية، لأنها سبق ونظرت قضية موقعة الجمل، وبرّأت جميع المتهمين". كان المستشار مصطفى حسن عبد الله -رئيس محكمة جنايات القاهرة- قد أعلن تنحيه عن محاكمة مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه لاستشعاره الحرج.