«تقصي الحقائق» تسلم تقريرها حول «قتل الثوار» للرئاسة

سلمت لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار جمهوري لجمع أدلة قتل الثوار منذ أحداث الثورة حتى 30 يونيو 2012، اليوم الأربعاء، تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية والنيابة العامة، متضمنا ما توصلت إليه اللجنة من أدلة ووقائع جديدة في القضايا التي وقعت منذ الثورة وحتى تسليم السلطة إلى الرئيس محمد مرسي.
وقال محمد الدماطي، عضو اللجنة ل(الحرية والعدالة): إن القانون يلزم النيابة العامة بفتح تحقيق جديد في جميع هذه الوقائع إذا وجدت أنها تحتوى على أدلة جديدة لم تكن موجودة في التحقيقات السابقة، ومتهمين جدد لم تتم محاكمتهم حتى الآن، أو آخرين حصلوا على البراءة.
وكشفت مصادر باللجنة أن الوقائع الجديدة التي تصمنها التقرير تؤكد تقصير عددا من أجهزة الدولة من بينها وزارة الداخلية والمخابرات العامة في التعاون مع النيابة العامة أو هيئة المحكمة في إمدادهما بالمعلومات المتوفرة لديها عن الأحداث.
وأشارت إلى احتمالية إضافة متهمين جدد إلى القضية بينهم عسكريون وقيادات سابقة بالقوات المسلحة في أحداث ماسبيرو، وفض اعتصام ميدان التحرير بالقوة من قبل الشرطة العسكرية.
وكان محسن بهنسي، عضو الأمانة العامة للجنة، كشف أن المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه كانوا على علم بقتل المتظاهرين بالميادين وهو ما قد يؤدى لصدور حكم بإعدام مبارك والعادلى وإعادة عدد من قيادات الداخلية المفرج عنهم لقفص الاتهام مرة أخرى.
وقال: إن التقرير النهائي للجنة تضمن ما كشف عنه حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، خلال قيام اللجنة باستجوابه، وهو أن بعض سيارات السفارة الأمريكية كانت تستخدم في أعمال العنف، وكانت تدخل البلاد دون فرض أي نوع من القيود عليها.
وكشف أنه طبقًا لأوامر الخدمة الصادرة من وزارة الداخلية، سيتم الكشف عن الضباط الذين تواجدوا بميادين الثورة المختلفة وقاموا بقتل المتظاهرين، وأن أوامر الخدمة مكتوب بها اسم كل ضابط.
وأضاف أن تقرير اللجنة تضمن أنه تم التوصل إلى معلومات كاملة وهى أن الرئيس المخلوع حسني مبارك كان لديه علم عن الأحداث التي تُجرى في ميدان التحرير، عن طريق قيام قيادة بوزارة الإعلام، بإصدار قناة مشفرة كان يتابع من خلالها كل ما يجري بميدان التحرير.