احتشد عدد كبير من محاميى حلوان، معلنين تضامنهم مع زملائهم المعتصمين في المحكمة والذين قرروا الإضراب عن حضور الجلسات، احتجاجا على استدعاء نيابة جنوبالقاهرة للنقيب والوكيل والأمين العام للتحقيق معهم، وهو الأمر الذي اعتبره المجلس والمحامون إهانة غير مقبولة ومخالفة للقانون ولتعليمات النيابة العامة، فيما تم حبس سكرتير المحكمة والحرس 15 يوما على ذمة التحقيق. أدت احتجاجات المحامين إلى وقف الجلسات في دائرة المدني، بينما توقفت دائرة الجنح أيضاً عندما أعلن المستشار أحمد بدر الدين، عن بدء الجلسات، لكن هتافات واحتجاجات المحامين منعت انعقادها. وأصدر مجلس نقابة محاميى حلوان، بيانا، أمس، أعرب فيه عن استنكاره ورفضه لما قامت به نيابة جنوبالقاهرة الكلية بشأن استدعاء النقيب ووكيل المجلس والأمين العام، مؤكداً أن ما حدث مخالف تماماً للقانون وتعليمات النيابة العامة، فى واقعة مختلقة مقصود منها إجهاض دورهم النقابى الداعم والمساند لزملائهم المحامين. وزادت حدة الأزمة بين نقابة محاميى حلوان، والنيابة العامة بجنوبالقاهرة الكلية بصورة كبيرة، على خلفية استدعاء النيابة للنقيب والوكيل والأمين العام للتحقيق معهم، عقب اتهام محام بالتزوير فى أحكام قضائية، وهو ما اعتبره المجلس مخالفة صريحة للقانون وتعليمات النيابة العامة، واعتبروا أن هناك تصعيدا جديدا للأزمة باستدعاء النقيب والوكيل والأمين العام، الأمر الذى استنفر المحامين بحلوان وتضامن نقابات المحامين المختلفة معهم.