بروفايل: مصطفى حسن عبدالله.. قاضى القرن

القاضى مصطفى حسن عبدالله، رئيس المحكمة التى سيمثل مبارك أمامها اليوم فى أولى جلسات إعادة محاكمته، لا يعرف سوى لغة القانون والأوراق والأدلة والمستندات، معروف عنه شخصيته القوية داخل المحكمة فى أى قضية ينظرها، وحبه الشديد للنظام والالتزام بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على الجميع، نيابة ومحامين ومتهمين، ويمتد الأمر أيضاً للحضور داخل قاعة المحكمة.
لا يسمح القاضى مصطفى حسن مطلقاً لأى فرد بالتجاوز داخل محكمته، وإذا حدث يكون رده قاسياً، والدليل على ذلك ما فعله بمرتضى منصور خلال جلسات محاكمة المتهمين فى قضية موقعة الجمل حين وجه مرتضى كلمة إلى أحد الشهود أثناء سماع أقواله لم يقبلها حسن فقال بكل حدة: «سأضع حداً لهذا الأمر»، وقرر حبس مرتضى منصور فى حجز المحكمة وحرمانه من حضور الجلسة، ولم يقبل منه أى اعتذار.
ورغم حدة القاضى وحبه للنظام وتطبيق القانون، فإنه يترك لطرفى التقاضى الحرية فى الحديث فى موضوع القضية محل النظر، وإذا تطرق أى منهما لشىء خارج إطار الوقائع يعيده مرة أخرى للموضوع.
ويتمتع مصطفى حسن بيقظة دائمة طوال الجلسة، فهو منتبه دوماً لكل ما يقال، وعلى مدار الجلسة يظهر ممسكاً قلمه مرتدياً نظارته ويستمع بكل دقة ويدون بعض الملاحظات التى رجع إليها أثناء المداولة، ويحرص على أن يدون أمين سر المحكمة كل الدفوع والطلبات وأوجه الرد عليها من النيابة ودفاع المتهمين.
وعلى الرغم من حدته وصرامته فإنه يحظى باحترام كل من المحامين وأعضاء النيابة، وكذلك يتمتع بسمعة حسنة بين قضاة الاستئناف فى محكمة استئناف القاهرة، ويعد مرجعاً للعديد من شباب القضاة لسيرته الحسنة وإلمامه الواسع والشديد بالقانون وأفرعه المتشعبة.
ويعد القاضى مصطفى حسن من أهم القضاة الذين أُسندت إليهم قضايا الثورة، فبالإضافة إلى قضية قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير التى أصدر فيها حكماً ببراءة جميع المتهمين نظراً لعدم وجود دليل جازم ويقينى على ارتكابهم الاتهامات المنسوبة إليهم، وفقاً لما أورده فى أسباب حكمه، فإنه أيضاً حكم على أحمد عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات و15 سنة لرشيد محمد رشيد وغرمهم مبالغ مالية كبيرة فى قضية تراخيص الحديد وقرر سحب تراخيص عدد من شركات الحديد والصلب، وهو الحكم الذى أثار ردود فعل كبيرة حينها.
ولم يحدد القاضى مصطفى حسن ما إذا كان سيستمر فى نظر قضية القرن من عدمه وسيعلن قراره اليوم فإذا قرر التنحى لا بد أن يعيد ملف القضية كاملاً إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جديدة لنظرها وتحديد موعد لذلك كما يقضى القانون.