جمعيات وغرف أسواق المال ترحب بإلغاء الضرائب على أرباح البورصة

أعلنت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، المعنية بشؤون سوق المال المصري، عن ترحيبها لما أُعلن بخصوص إلغاء عدد من الضرائب التي كان مزمع فرضها على سوق المال المصرية، وعلى رأسها الضريبة على توزيعات الأرباح.
وذكر ممثلو جمعيات سوق المال المصري وجمهور العاملين والمتعاملين، فى بيان مشترك، أنه بعد دراسة القرار الخاص باستمرار مقترح فرض ضريبة رسم الدمغة على التعاملات، فقد تبين أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية يعتمد أساسا على قدرة الاقتصاد المصري على اجتذاب استثمارات سواء خارجية أو محلية وبالتالي فإن أية إجراءات تقوم بها الدولة حاليا يجب أن تكون متجهة إلى ذلك الغرض وأن أي أعباء جديدة علي المستثمرين ستكون عائقا لاجتذاب الاستثمارات المطلوبة.
وترى جمعيات وشُعب سوق المال المصرية، ضرورة إعادة النظر في المقترح الخاص بفرض ضريبة تمغة على التعاملات في ظل الظروف التي تحيط بسوق المال المصرية، والتدني الواضح في قيم وأحجام التداولات نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية، ما يهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية، ونرى أن ضعف الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لا يبرر فرضها في هذا التوقيت، فهي حصيلة لا توازي الآثار السلبية التى ستنجم عن فرض مثل هذه الضريبة على التعاملات بسوق الأوراق المالية المصرية.
وأكدت جمعيات سوق المال أن السياسات المالية يجب أن تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار حتى لا تؤدى إلى انكماش الاقتصادي نتيجة تراجع الاستثمار الذي يعاني من سياسات نقدية ومالية انكماشية بالفعل، نتيجة رفع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية، على الرغم من أن مصر فى حاجة ملحة إلى سياسات توسعية لتوفير فرص عمل لاستيعاب البطالة التى اتسع نطاقها والتى بلغت – رسميا – 13% فى نهاية 2012.
وطالبت شعبة الأوراق المالية والجمعيات المهنية بسوق المال المصري بأن يتم الرجوع إليها ومناقشة الجهات التنظيمية والرقابية لسوق المال قبل البت فى أى قوانين أو قرارت تتعلق بقطاع سوق رأس المال، نظرا لطبيعة الاستثمار في البورصة المصرية وحساسيته لأي من هذه القرارات، فمن خلال تلك المناقشات يمكن التوصل إلى بدائل تمويلية أكثر إيجابية على الاستثمار.