جمعيات سوق المال تطالب بمناقشة ضريبة البورصة قبل البت فى أى قوانين

طالب عدد من جمعيات سوق المال بمناقشة الضريبة مع الجهات التنظيمية والرقابية قبل البت فى أى قوانين أو قرارت تتعلق بالقطاع.
واتفقت، تلك الجمعيات على ضرورة إعادة النظر فى التعديلات الضريبية الجديدة وخاصة ضريبة رسم الدمغة علي التعاملات والضريبة علي توزيعات أرباح الشركات.
وقالت، فى بيان مشترك لها اليوم الأربعاء: إن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية يعتمد أساسا علي قدرة الاقتصاد المصري علي اجتذاب استثمارات سواء خارجية أو محلية، وبالتالي فإن أية إجراءات تقوم بها الدولة حاليا يجب أن تكون متجهة إلي ذلك الغرض و أن أية فرض لأعباء جديدة علي المستثمرين ستكون عائقا لاجتذاب الاستثمارات المطلوبة.
وطالبت الجمعيات، فى بيانها الذى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخةمنه، إعادة النظر في المقترح الخاص بفرض ضريبة تمغة علي التعاملات، في ظل الظروف التي تحيط بسوق المال المصري و التدني الواضح في قيم و أحجام التداولات نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية، مما يهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية، كما أن ضعف الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لا يبرر فرضها في هذا التوقيت.
وأشارت الى أن ضريبة التمغة علي التعاملات المقترحة ستؤدى إلى زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40% إلى 65%.
وحذرت من التخارج المتوقع للمستثمرين وخاصة غبر المصريين، حال فرض الضريبة، وتدفق استثماراتهم إلى خارج البلاد والنتيجة المؤكدة، لذلك هى استمرار تآكل احتياطيات النقد الأجنبى.
وأوضحت أن هذه الضريبة ستوجه ضربة قاصمة لسوق السندات وأذون الخزانة، و ربما سوق الصكوك المتوقع بدءه قريبا حيث تقلل من العائد الصافى لهذه الأصول، وقد تؤدى الى تعقيد تدفق السيولة بين وحدات الجهاز المصرفى، حيث أن الاستثمار المؤسسى هو المسيطر والمستحوذ على هذه الأصول.
قالت: إنه بخصوص مقترح فرض ضرائب علي توزيعات أرباح الشركات فإن قانون الضريبة علي الدخل الحالي يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات, منعا للإزدواج الضريبى، حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل، وهو الأمر الذي يتنافي مع أي مقترح يخالف ذلك حيث يخضعه لشبهه الازدواج الضريبى.
واقترحت أن يتم علي الأقل وضع حد للإعفاء الضريبي بالنسبة للضريبة علي توزيعات الأرباح يعادل سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وأشارت الى أنه يمكن أن تؤدي الضريبة علي التوزيعات بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات، عن طريق سحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها لودائع بنكية علي سبيل المثال.
أكدت أن السياسات المالية يجب أن تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار حتى لا تؤدى إلي انكماش اقتصادي نتيجة تراجع الاستثمار الذي يعاني من سياسات نقدية ومالية انكماشية بالفعل نتيجة رفع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب علي الأرباح التجارية والصناعية، على الرغم من أن مصر فى حاجة ملحة الى سياسات توسعية لتوفير فرص عمل لاستيعاب البطالة، التى اتسع نطاقها والتى بلغت ، رسميا، 13% فى نهاية 2012.
يشار إلى أن شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية عقدت اجتماعا بداية الأسبوع الجارى معالجمعية المصرية للأوراق المالية، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، وبمشاركة ممثلي شركات الوساطة المالية لبحث مخاطر ضريبة البورصة على مناخ الاستثمار فى سوق المال المصرية.