جمعيات سوق المال : ضريبة دمغة التعاملات ضربة لسوق الصكوك والسندات و اذون الخزانة

أعلنت شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية و الجمعية المصرية للاوراق المالية و الجمعية المصرية لادارة الاستثمار و الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار المعنين بشئون سوق المال المصري عن تقديرها لما اعلن بخصوص الغاء عددا من الضرائب التي كان مزمع فرضها علي سوق المال المصري و علي راسها الضريبة علي توزيعات الارباح .



و بخصوص استمرار مقترح فرض ضريبة رسم الدمغة علي التعاملات قالت الجمعيات ان فرض اي اعباء جديدة علي المستثمرين ستكون عائقا لاجتذاب الاستثمارات المطلوبة .



واشارت جمعيات سوق المال في بيانها الي ضرورة اعادة النظر في المقترح الخاص بفرض ضريبة تمغة علي التعاملات في ظل الظروف التي تحيط بسوق المال المصري و التدني الواضح في قيم و احجام التداولات نتيجة الاوضاع السياسية والاقتصادية مما يهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية و نري ان ضعف الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لا يبرر فرضها في هذا التوقيت فهي حصيلة لا توازي الآثار السلبية التى ستنجم عن فرض مثل هذه الضريبة علي التعاملات بسوق الاوراق المالية.



وقال البيان ان هذه الضريبة ستوجه ضربة قاصمة لسوق السندات وأذون الخزانة وربما سوق الصكوك المتوقع بدءه قريبا حيث تقلل من العائد الصافى لهذه الأصول وقد تؤدى الى تعقيد تدفق السيولة بين وحدات الجهاز المصرفى حيث أن الاستثمار المؤسسى هو المسيطر والمستحوذ على هذه الأصول ( بالاضافة الي وجود اعفاءات قانونية لبعض الجهات حاليا من ضريبة الدمغة ) .



وطالبت شعبة الأوراق المالية و الجمعيات المهنية بسوق المال بان يتم مناقشتها ومناقشة الجهات التنظيمية و الرقابية لسوق المال قبل البت فى أى قوانين أو قرارت تتعلق بقطاع سوق رأس المال نظرا لطبيعة الاستثمار في البورصة المصرية وحساسيته لاي من هذه القرارات .