نصف دول الاتحاد الأوروبي لم تصادق على اتفاقية ضد العنف بحق المرأة

أعرب البرلمان الأوروبي، اليوم، عن أسفه لواقع أن نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبينها ألمانيا وبريطانيا، لم تصادق حتى الآن على اتفاقية دولية تهدف إلى تحسين التصدي للعنف بحق المرأة، داعيا المتخلفين إلى المصادقة "سريعا" عليها.
ولاحظ النواب في قرار اعتمد بأغلبية ساحقة في ستراسبورج "إن كافة الدول الأعضاء وقعت هذه الاتفاقية، لكن فقط 14 منها صادقت عليها".
وأكد النواب الأوروبيون أن النص المعني وهي اتفاقية للمجلس الأوروبي وقعت في 2011 باسطنبول، هو "أول أداة ملزمة قانونيا حول درء العنف ضد النساء والتصدي له على المستوى الدولي".
والدول ال14 التي لم تصادق على الاتفاقية هي: ألمانيا وبريطانيا وأيرلندا واليونان وقبرص وبلغاريا وتشيكيا والمجر ولوكسمبورج وسلوفاكيا وكرواتيا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي، في قرارهم: "إن العنف تجاه النساء يعتبر في كثير من الأحيان مسالة خاصة ويجري التساهل حيالها كثيرا".
وأضافوا "يتعلق الامر في الواقع بانتهاك للحقوق الاساسية وخرق خطير يجب ان يعاقب بصفته هذه".
وأشار البرلمان من جهة أخرى إلى أنه بصرف النظر عن عملية التصديق في كل دولة عضو، بإمكان الاتحاد الأوروبي بصفته هو أن ينضم إلى هذه الاتفاقية، وقال إنه "يدعم بشكل واسع وبلا تحفظ" هذا التوجه.
ولاحظوا أن هذا الانضمام سيكون له معنى لأن الاتحاد الأوروبي "لديه صلاحية في بعض المجالات مثل حقوق الضحايا واللجوء والهجرة إضافة إلى التعاون القضائي في المجال الجزائي".
وتابع نواب البرلمان الأوروبي أن "انضمام الاتحاد الأوروبي سيمارس ضغطا سياسيا إضافيا على الدول الاعضاء حتى تصادق على هذه الأداة".
وتتعرض اتفاقية إسطنبول لنقد بعض القوى السياسية والدينية في أوروبا التي تأخذ عليها ربط العنف بالدين والتقاليد أو الرغبة في فرض رؤية "نسوية راديكالية".