تواصل، اليوم، وزارة التربية والتعليم الحوار المجتمعي حول مسودة مشروع قانون الثانوية العامة الجديد، الذي بدأ أمس، بحضور لجنة الثانوية العامة بالوزارة وعمداء كليات التربية وبعض من قيادات وزارتي التعليم والتعليم العالي ورؤساء المراكز البحثية وتطوير المناهج حيث إدار الحوار المهندس عدلي القزاز، مستشار وزير التعليم للتطوير بديوان عام الوزارة. يذكر أن "الوطن" نشرت بعض مقترحات المسودة الجديدة للثانوية العامة والتي تضمنت الإبقاء على نظام التنسيق دون تحديد مراحله، وأن تكون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظات، أي كل محافظة مستقلة بامتحانها، وأن المجموع في الثانوية العامة ليس شرطا للالتحاق بالكليات.