خطة "الثانوية العامة": المجموع لن يكون الأساس لدخول الكليات.. وصلاحية شهادة الثانوية 5 سنوات

القزاز: مقترحات بأن يكون امتحانات شهادة الثانوية على مستوى المحليات مثل امتحانات النقل.. والسروجى: 4 محاور للقضاء على كابوس الثانوية

حصلت "الوطن" على تفاصيل خطة تطوير الثانوية العامة فى نظامها الجديد، ونظام القبول بالجامعات، والتى بدأت وزارتا التعليم، والتعليم العالى، وعمداء كليات التربية بالجامعات وأعضاء المراكز البحثية وبعض الخبراء التربويين ورؤساء قطاعات التعليم ولجنة الثانوية العامة بالوزارة، وضع المقترحات النهائية داخل الغرف المغلقة لعرضها على الرأى العام خلال حوار مجتمعى خلال الأسابيع المقبلة.
وكشف مصدر مسؤول داخل الوزارة، ل"الوطن"، أن مقترحات مسودة الثانوية العامة فى النظام الجديد تتضمن الإبقاء على مكتب التنسيق دون تحديد عدد المراحل، كما يتضمن أيضا على أن المجموع لن يكون هو الأساس لدخول الجامعات، وإنما شرط النجاح فقط فى الثانوية العامة، على أن يعقد امتحان قومى للفروع والتخصصات حسب رغبة كل كلية، ويعقد الامتحان مرتين خلال العام، ويحق للطالب الدخول للامتحان خلال 5 سنوات، وهى مدة صلاحية شهادة الثانوية العامة، مع إمكانية دخول الاختبار لأكثر من كلية، وبذلك تكون الأولوية فى الالتحاق للدرجات الأعلى فى الامتحان التأهيلى، مؤكدا على أن لجنة الثانوية العامة مازالت تبحث الاقتراحات النهائية قبل عرضه على الرأى العام ومن ثم عرضه على مجلس الشعب القادم لإقراره والبدء فى تنفيذه العام المقبل.
ومن جانبه، قال المهندس عدلى القزاز، مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير، إن هناك مناقشات مشتركة مع وزارة التعليم العالى لوضع مواصفات طالب الثانوية العامة الذى يؤهل لدخول الجامعة، مشيرا إلى أنه تم عقد أولى جلسات الحوار المجتمعى داخل الغرف المغلقة اليوم، بديوان عام الوزارة، لمناقشة مسودة الثانوية العامة الجديدة.
وأوضح القزاز، فى تصريحات ل"الوطن" أن هذه اللقاءات تهدف لتحديد مواصفات الطالب الذى يدخل الجامعات، لافتا إلى أن المشروع يتناول عدة تصورات من بينها أن تكون امتحانات شهادة الثانوية العامة على مستوى المحليات مثل امتحانات النقل، ليمتحن الطلاب على مستوى محافظاتهم، مؤكدا أن المجموع لن يكون هو الأساس لدخول الجامعات، وإنما شرط النجاح فقط فى الثانوية العامة، على أن يعقد امتحان قومى للفروع والتخصصات حسب رغبة كل كلية، موضحا أن هذا الامتحان يعقد مرتين خلال العام، ويحق للطالب الدخول للامتحان خلال 5 سنوات، وهى مدة صلاحية شهادة الثانوية العامة، مع إمكانية دخول الاختبار لأكثر من كلية، وبذلك تكون الأولوية فى الالتحاق للدرجات الأعلى فى الامتحان التأهيلى.
وأشار إلى استمرار العمل بنظام التنسيق القائم، لافتاً إلى أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على عدد مراحل القبول بالجامعات، موضحاً أن تصورات مشروع مسودة الثانوية العامة الجديد فى انتظار انتخاب البرلمان الجديد لعرضه عليه، ومن ثم تطبيقه على الصف الأول الثانوى للعام القادم.
ومن جهته، أكد محمد السروجى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، ل«الوطن»، أن تطوير الثانوية العامة يأتى ضمن الخطة الإستراتيجية التى سيتم تطبيقها من الفترة من 2013/2018 لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى أن هذه الخطة تعتمد على 4 محاور رئيسية للقضاء على "كابوس الثانوية"؛ الأول هو: "الإتاحة" حتى يتم استيعاب جميع الطلاب المصريين بالمدارس، والثانى: "اللامركزية الناجزة" التى تتخذ القرارات وتتحمل مسئؤليتها، موضحاً أن الوزارة تتعامل مع 18 مليون طالب فى مراحل التعليم الأساسى و47 ألف مدرسة ومليونى عامل.
وقال السروجى إن المحور الثالث يتمثل فى عامل الجودة، حتى يتم تقديم منتج تعليمى متميز لكل الطلاب، مشيرا إلى أن المحور الرابع يتمثل فى تطوير المناهج ونظم التقويم والاختبارات.