اتهم البدرى فرغلى النائب السابق عن بورسعيد رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تنظيم الإخوان وحكومته الحالية ب«سرقة» مشروعه الذى سبق وقدّمه إلى أول مجلس شعب منتخب بعد ثورة 25 يناير لتعمير قناة السويس، مشيراً إلى أنهم حوّروا المشروع بما يخدم المال السياسى القادم من قطر وتقديم إعفاءات ضريبية بهدف «رد الجميل»، على حد تعبيره. «فرغلى»، الذى عاش لأكثر من 53 عاماً على ضفاف القناة منذ أن كان أحد عمال الشحن والتفريغ فيها وعمره 12 عاماً وحتى أصبح نائباً عن بورسعيد فى البرلمان، دعا إلى تحويل القناة إلى مشروع قومى لمصر، مفتوح أمام جميع الشركات الملاحية العالمية العملاقة، بهدف توفير ملايين فرص العمل للمصريين. وإلى نص الحوار: * متى تقدّمت لأول مرة بمشروعك لتعمير ضفتى قناة السويس؟ - منذ سنوات طويلة استشعرت بالخطر العظيم على قناة السويس وضفافها وقدّمت استجواباً فى البرلمان عن قناة السويس أحدث ضجة عالمية وقتها، وتضمّن الاستجواب أن إسرائيل أنشأت خطوطاً برية بين ميناءى إيلات وأشدود، أى بين البحرين الأبيض والأحمر، بمثابة قناة جديدة تربط بين البحرين، وتحدّثت عن أن ضفاف قناة السويس خالية تماماً من أى تعمير، باعتبار أن ذلك إخلال بالأمن القومى المصرى، حتى إننى تساءلت وقتها: هل نحن نُعِد ضفاف القناة للاحتلال؟، وطالبت بتعمير القناة حمايةً لها، وقلت أيضاً إنه لا يمكن للقناة أن تتحول إلى «كمسرى» لقطع تذاكر مرور السفن فقط، خصوصاً أن عائداتها لا تزيد على 5% عما يمكن أن يتحقق من خلال تعمير ضفاف القناة، مما جعل الأمير طلال بن عبدالعزيز يتصل بى مرتين ويقول لى إنه مستعد لأن يأتى بكل أمواله إلى هذه المنطقة إذا وافقت الحكومة على ذلك، ولكن الحكومة المصرية فى ذلك الوقت فى ظل نظام مبارك، حيث كانت هناك إيرادات خاصة وعامة من القناة، وكان هناك من يذهب له جزء من إيرادات القناة، رفضت تماماً مشروع تعمير ضفتى القناة، حيث كان النظام السابق لا يريد أن تتحول منطقة القناة إلى مشروع قومى للشعب المصرى كله، وكان يريدها إيرادات خاصة له فقط. والغريب أن عدم تعمير منطقة قناة السويس حتى الآن أدى إلى تأسيس مناطق فى الخليج كبيرة جداً فى دبى وأبوظبى وجبل على، وتأسيس حضارة اقتصادية كبرى على حساب قناة السويس، فكيف يمكن لمنطقة القناة نفسها ألا يجرى تعميرها بقرارات سيادية، وتظهر حضارة فى الخليج على حطام قناة السويس. كما أن بعض الدول الأوروبية فى حوض المتوسط، تعتمد موانئها فى النشاط البحرى على حساب قناة السويس. فمن يُصدّق أن قناة السويس بطولها البالغ 400 كم، لا يوجد فيه حوض عائم واحد لإصلاح السفن المارة، أو ترسانة واحدة لبناء السفن. إذن هناك عمل إجرامى بتجريد قناة السويس من أى بناء اقتصادى واجتماعى. * لماذا استمر تجاهل أفكارك عن تطوير منطقة القناة بعد رحيل نظام مبارك، وهل قدّمتها مرة أخرى للحكومة أو مجلس الشعب بعد الثورة؟ - مع أول برلمان للثورة عندما أصبحت نائباً عن بورسعيد قدّمت مشروع قانون متكاملاً لتعمير مناطق قناة السويس، باعتباره المشروع القومى للشعب المصرى، الذى يمكن أن يحل أزماتنا الاقتصادية، ويوفر الملايين من فرص العمل للعمال المصريين. فالتجارة العالمية تمر عبر هذه المنطقة، وكل شركة ملاحية فى العالم تبحث عن موطئ قدم لها على ضفاف القناة، كى تتعامل مع سفنها العابرة. وضفاف القناة هى المنطقة الوحيدة فى العالم التى يمكن أن تنشأ فيها مصانع التخزين والتجميع وصناعات بناء السفن وإصلاحها، فكيف تمر فى القناة 18 ألف سفينة لا تجد من يخدمها على ضفاف القناة، فى حين أن الخدمة أصبحت فى دول الخليج، فى دبى وأبوظبى وكل المناطق فى البحر الأحمر، فضلاً عن قبرص ومالطة وموانئ اليونان والموانئ الإيطالية، أما القناة صاحبة الشأن فلا تقدم أى خدمة لهؤلاء. وبمقتضى هذا المشروع فإن الإيرادات الحقيقية لقناة السويس بعد تعمير ضفافها ستصل إلى أكثر من 100 مليار دولار، وهو ما يجعلها تمثل أهمية قصوى للشعب المصرى، وهذا وارد فى المشروع الذى قدّمته فى البرلمان، والموجود فى أمانة المجلس. * هل المشروع الذى قدّمته هو نفسه ما أعلنت الحكومة أنها ستُقدِّمه؟ - «الإخوان» سرقت مشروع القانون الذى سبق وقدمته إلى رئيس مجلس الشعب والموجود فى أمانة المجلس، ولكنهم حوّروا فى المشروع كى يخدم الاستثمارات الجديدة القطرية التى تريد أن تستعمر ضفاف القناة. والخديعة الكبرى أنهم يتحدّثون عن أنهم لا يريدون شيئاً من مياه قناة السويس، ولكنهم يريدون ضفاف القناة فى اغتصاب جديد لمصر، وفى المقابل نحن نريد استثمار ضفاف القناة لصالح الشعب المصرى. والقوانين التى يُعدّ لها الآن، «مشبوهة» لأنها ستمنح إعفاءات ل10 سنوات، ولا ضرائب عليها ولا رسوم، إنها تريد أن تسلم وطننا إلى استعمار مالى جديد يريد أن يحتل ضفاف القناة دون أى عائد لنا. ومن ثم أوجه نداءً إلى الشعب المصرى لأن يتدخّل لحماية القناة باعتبارها الرمز الوطنى له، حتى لا تعبث «الإخوان» بضفاف قناتنا، فهذه القناة دافع عنها المصريون جميعاً ولم نسمع موقفاً واحداً وطنياً للإخوان عبر التاريخ بخصوصها، فلم يقاتلوا معنا فى 56 ولم نسمع عنهم شيئاً وقتها، ولم يقفوا معنا فى الهزيمة، وكذلك فى أكتوبر، لم نسمع موقفاً وطنياً إيجابياً لهم، فلماذا يريدون أن يعبثوا الآن برمزنا الوطنى؟ * كيف جرى تحوير مشروعك لتطوير القناة بما يخدم أهداف قطر؟ - مشروعى لا يمنح أى إعفاءات للمستثمرين، لأن منطقة القناة ليست أراضى صحراوية جرداء أو معزولة، فهذه منطقة من أرقى وأغنى مناطق العالم ولا يجوز لأحد أن يعفى أحداً من الضرائب المستحقّة للشعب المصرى، أما المشروع الذى تُعدّه حكومة الإخوان الآن فيمنح إعفاءات ضريبية لسنوات طويلة لهذه الشركات، وهذا بمثابة سرقة لضرائب الشعب المصرى. ولا يجوز أن نمنح أى قطعة أرض على قناة السويس لأى دولة أو مستثمر، بل نريد أن تكون هناك شفافية، فشركات النقل البحرى العملاقة وشركات الملاحة العالمية هى صاحبة الحق فى أن نأتى بها لتعمير قناة السويس، وهى أيضاً تريد أن توجد على ضفاف القناة، حتى تخدم سفنها العابرة بالقناة. ولا يجوز أن نُعطى دولة أى إمكانيات على ضفاف قناة السويس، وفى المقابل نريد الشركات الملاحية العالمية حتى تتكاثر السفن المارة بقناة السويس ومخازن الترانزيت لتفريغ ملايين الأطنان وشحنها، فنحن نريد أن نُنشئ فى القناة مشروعاً عالمياً، لا نريد أن تعبث به جماعة لا يمكن أن يُقال عنها شىء سوى أنها استولت على الوطن، ولا نريد أن نخدم مصالح دول لها أغراض فى مصر، وإنما نريد أن نخدم العالم ونخدم بلدنا، ولذلك علينا أن نستدعى الشركات العالمية العملاقة، وننشئ منطقة تمثل المشروع القومى، منطقة يأتى إليها ملايين المصريين كى يبنوا حضارة جديدة على ضفاف القناة، ولا نريد أن نأتى بأمير كى يحكم القناة. لكن بمقتضى المشروع الذى تُعدّه الحكومة الآن سيجرى تخصيص أعلى وأغلى مناطق فى العالم، ويتم منحها لقطر مباشرةً، بينما نحن نريد الشفافية وأن نعلن للعالم كله وكل شركاته الملاحية العملاقة، أن يأتى لتعمير ضفاف القناة، مع ملاحظة أن رأس المال القطرى سياسى ومتخلف واستعمارى، ونحن لا نريد محتلاً جديداً يلبس «العباية»، ونريد كل الشركات العالمية تقدم عطاءاتها ومناقصاتها، بما يخدم الشعب المصرى، وليس العمل فى سرية وأن تمنح هذه الجماعة امتيازات لمصالحها الإقليمية. * ما دلائلك على أن «الإخوان» تريد أن تعطى مزايا لقطر أو غيرها من حلفائها؟ - مانشيت جريدة «الأهرام» السبت الماضى، كان به تفاصيل عن مشروع القانون الحكومى، ويتضمّن إعفاءات ضريبية، وهكذا فإن الحكومة التى تخضع الآن للإخوان تريد أن تقدّم القانون بتعديلاته الجديدة لتتفق مع ما تريده من قطر وغيرها الذين يريدون أن يأتوا بمالهم السياسى. والمعروف أن الإعفاءات الضريبية تُمنح فى الأراضى «البور»، أما أن تُعفى أراضٍ على ضفاف القناة فهذا سرقة ونهب وعمل غير وطنى. * ألا يمكن أن يكون هدف هذه الإعفاءات هو جذب المستثمرين فى الظروف السياسية الصعبة التى تشهدها مصر؟ - الهدف هو منح الجهات القطرية وغيرها فترات إعفاء لسنوات دون دفع أى ضرائب للشعب المصرى، وهذا يمكن أن يحدث فى أراضٍ صحراوية جرداء وليس على ضفاف القناة. والعالم كله يريد أن يأتى إلى ضفاف القناة ويدفع ضرائب ورسوماً مقابل ذلك. ومن ثم فإن منطقة القناة لا يجوز أن تمنح إعفاءات، ويكفى أن مشروع شرق التفريعة منح إعفاءات لسنوات طويلة، وحصل على 2.8 مليار جنيه من أموال التأمينات دون فوائد عليها ولا يمكن استردادها حتى الآن، كما أن منح أى إعفاءات فى مناطق ذات طبيعة خاصة وأهمية استراتيجية للعالم لا يجوز. نحن نريد ضرائب ورسوماً وفرص عمل، وأن نفتح المجال بشفافية أمام شركات الملاحة العالمية العملاقة، ولا نريد المال المسموم. * ما نشرته «الأهرام» لا يشير إلى قطر بالاسم، فما الذى يؤكد أن الإعفاءات المقصود بها قطر، تحديداً؟ - هذا صحيح من حيث الشكل، ولكن من حيث المضمون لا توجد شفافية، حيث سيعطون المشروعات بالأمر المباشر، وسيرسون العطاءات على من يتعامل معهم سياسياً، ونحن نريد كما كتبت فى مشروع القانون الذى قدّمته أن نوجّه ذلك إلى الشركات الاستثمارية العملاقة، بينما هو يريد أن يرد الجميل لقطر وغيرها، وربما بعض الشركات الخليجية، لكن المؤكد الآن أن قطر وضعت قدمها فى شرق التفريعة وتريد أن تضع القدم الأخرى على ضفاف القناة التى «تزغلل» عيون قطر ويسيل لعاب أمرائها عليها، ونحن لن نفرّط فيها. * ما الذى ستفعلونه فى حال تمرير مشروع قانون كهذا؟ - نحن بصدد إعلان جبهة وطنية للدفاع عن قناة السويس تضم أبرز الرموز الوطنية فى بورسعيد، والاسم الأول بين أعضاء هذه الجبهة هو الفدائى محمد مهران، الرمز الوطنى فى قتال 56 فى بورسعيد، ونقيب المحامين وبعض قيادات النقابات المهنية والعمالية والرموز السياسية، وندعو الرموز الوطنية والسياسية من الإسماعيليةوالسويس للانضمام إلينا، ونوجّه نداءً إلى الشعب المصرى بتدعيمنا بالخبراء من العناصر الوطنية النشطة، لنبنى جبهة وطنية للدفاع عن القناة أمام الهجمة التترية من هذه الجماعة. فنحن نريد أن نكشف للشعب حقيقة ما يُراد من اغتصاب قناة السويس، وحقيقة التآمر الذى يحدث على ضفافها (فأنا موجود على ضفة القناة منذ أكثر من 50 عاماً)، وأعرف ماذا يحدث فيها، وسننقل للشعب المصرى حقيقة ما يحدث، ومخططات الإخوان لرهن مصر بقدراتها الاقتصادية الهائلة وثرواتها التاريخية، ورمزها الوطنى قناة السويس. * هل هناك ما يشير فى مشروع قانون الحكومة إلى أنه يمكنهم إعطاء هذه المشاريع بالأمر المباشر؟ - القوانين الموجودة الآن تعطى لمستويات معينة من المسئولين فى الدولة، الوزير المختص ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، الحق فى إسناد أى أعمال بالأمر المباشر، واختيار المناقصات، إذن نحن أمام جريمة وطنية وليس مشروعاً قومياً. * تحديداً، ما القوانين التى تعطى للمسئولين حق إسناد أعمال بالأمر المباشر؟ - قانون المزايدات والمناقصات، وقانون 8 استثمار، ومشروع القانون الخاص بقناة السويس الذى يجرى إعداده الآن الموجود لدى الحكومة ينطبق عليه هذه القوانين، التى تمنح سنوات طويلة من الإعفاءات وتعطى الحق للمسئولين فى الدولة بإسناد الأعمال بالأمر المباشر، ومن ثم هناك جريمة تحدث الآن. والنظام الحالى برئيسه وحكومته، الذين سرقوا ثورة المصريين، لا يمكن الثقة فيهم لإدارة أكبر مرافقنا ورمزنا الوطنى، وهو القناة، خصوصاً أن هناك عداءً تاريخياً بين الإخوان وجمال عبدالناصر مؤمم القناة. ولو كانت هناك قدرة للإخوان على هدم السد العالى لهدمته الآن، إنها تكره كلمة عبدالناصر وأى منشأة أنشأها، وسيبقى السد العالى وقناة السويس أهرامات «عبدالناصر» فى مواجهة كراهية وحقد هذه الجماعة على إنتاج الشعب المصرى الوطنى. * هل عائدات القناة إذا جرى تطبيق مشروعك ستكون أكبر مقارنة بتطبيق مشروع القانون الذى ستُقدّمه الحكومة؟ - قدّمت مشروع القانون على أساس أن يقدّم للخزانة العامة 100 مليار دولار سنوياً، من خلال السفن العملاقة التى ستمر والشركات العملاقة التى ستستثمر فى القناة، ولكن هذا غير واضح لهم، إنهم يريدون تقديم القناة هدية للأمير، ولن تأتى بعائد. فإذا أتت الشركات الملاحية الكبيرة فإن هذا سيوفر للمصريين الملايين من فرص العمل، لأن الشركات الملاحية العملاقة هى التى تملك السفن والاستثمارات والخبرة الملاحية، والتى تريد خدمة سفنها، إنهم يريدون خدمة السفن المملوكة لهذه الشركات، أما قطر وغيرها فلا تملك أساطيل العالم البحرية. وبينما كان مشروع القانون الذى قدّمتُه يمكن أن يتيح ملايين من فرص العمل التى سيجرى توفيرها، فإن قانون الإخوان يعطى للمتخلفين مكانة ولا يعطيها للمحترفين. * قانون الصكوك الجديد هل ينطبق على المشروعات المخطط لها على جانبى القناة، وهل يمكن رهن مشاريع على ضفاف القناة بمقتضى هذا القانون؟ - بالتأكيد هذه الصكوك لا يمكن أن تُباع إلا إذا كانت تمثل مضموناً، فلن يشتريها محلى أو أجنبى إلا إذا كان وراءها ما يغرى بالشراء، فكيف أشترى صكوكاً وهمية أو حتى بضمان الخزانة العامة بينما الدّين العام فيها تخطى التريليون ونصف التريليون. إذن لا بد من ضمان للصكوك، والضمان هو ثروات الشعب المصرى، و«الإخوان» تريد أن ترهن بالصكوك ثروات الشعب المصرى، قناته وبتروله وذهبه وأرضه ومناجمه. * هل هناك دلائل معينة على رهن أراضٍ على ضفتى القناة أو مشاريع بمقتضى هذه الصكوك؟ - نعم، فكيف أشترى صكاً دون أن تعلم أن هناك عائداً مجزياً وراء هذا الصك، من سيمنح لك العائد، العائد أن أشترى صكاً بضمان كل مؤسسات الدولة ومقدّراتها، وأهمها البترول والغاز والقناة، فليس هناك ما يضمن حق صاحب الصك إلا ما هو كائن عندك من ثروات سيادية، فمن يشترى مجرد أوراق، هل العالم مغفل، فالخزانة العامة ليست ضماناً، وهى مفلسة وعليها تريليون ونصف التريليون. إذن الضامن سيكون العائد الحقيقى من ثروات الشعب السيادية. وعلى الشعب المصرى أن يعلم أن ثرواته ومؤسساته السيادية أصبحت رهن الصكوك، نحن الآن رهينة صكوك الإخوان. * ما المخاطر الأخرى التى تتعرّض لها القناة من وجهة نظرك الآن؟ - إسرائيل الآن تعمل على بعث مشروعها القديم بإنشاء قناة بين إيلات وأشدود (البحرين المتوسط والأحمر)، وبالفعل أنشأت سككاً حديدية وطرقاً برية لتسهيل مرور البضائع من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، وبالعكس، ونحن هنا فى مصر ننفذ نفس العمل الإجرامى، فقد أنشأنا خطوطاً برية تربط بين البحرين المتوسط والأحمر، من خلال ميناء العين السخنة وميناء شرق التفريعة ودمياط والإسكندرية، فالطرق المصرية البرية أصبحت مشانق الآن حول قناة السويس، وإيرادات القناة منذ أكثر من 15 سنة لم تزد زيادة طبيعية رغم زيادة حجم التجارة العالمية، لأننا أنشأنا خطوطاً برية ربطت الموانئ فى البحر المتوسط وميناء العين السخنة وأصبحت البواخر الآن تلقى ببضائعها وتذهب بواخر أخرى فى الجانب الآخر لنقلها، إذن القناة فى خطر وعلى المصريين أن يدافعوا عنها. * لصالح مَن كان إنشاء هذه الطرق البرية الرابطة بين البحرين الأبيض والمتوسط؟ - تاريخ الطرق البرية الرابطة بين البحرين الأبيض والمتوسط، بدأ بعد إغلاق قناة السويس عام 67، حيث بحثت دول العالم عن طرق أخرى بديلة للقناة، وكانت الطرق البرية التى تربط بين البحرين. والطرق البرية تُجرّد القناة من السفن العابرة، التى تدفع رسم عبورها وقيمة شحنها، ومن ثم بعض هذه السفن أصبحت تفُرّغ بضائعها فى موانئ البحر المتوسط، ثم تنقل ب«التريلات» إلى موانئ البحر الأحمر متخطية قناة السويس، إنها عابرة للقناة دون أن تعبرها، وتنقل بضائع من البحر المتوسط إلى الخليج. إذن الطرق البرية تدمير لرسوم القناة التى لم تتحرّك ولم تزدد عائداتها. بالإضافة إلى ما سبق، فإن هيئة قناة السويس تنفّذ الآن عملاً غير مدروس برفعها رسوم المرور فيها، والسفن العملاقة فى العالم أصبحت تتجه بعد 500 سنة إلى رأس الرجاء الصالح، حيث أصبح الأرخص بعد زيادة الرسوم، فزيادة الرسوم ستجعل القناة طاردة وليست جاذبة، ولن تزيد إيرادات القناة، لأن السفن ستلجأ إلى رأس الرجاء الصالح بعيداً عنا، بدلاً من أن نخفّض الرسوم لجذب السفن. فالقناة يجب أن لا تفقد قوتها الاستراتيجية، لأنها عندما تفقد قوتها تتضاءل معها مكانة مصر. * إلى أى حد تتحمّل الإدارة السياسية المسئولية عن هذه الأخطاء؟ - الإدارة الحالية بقيادة الإخوان «متخلفة»، ولا يمكن أن تقود البلاد، ولا تستطيع إدارة شئون قرية، فكيف تدير شئون وطن، نحن نعيش واقعاً متخلفاً سياسياً واقتصادياً وحضارياً.
