«غنيم»: «الإخوان» وضعهم غير قانونى.. و«الجمعية» لم تحقق الرقابة على «أموال الجماعة»

مؤسس «كلنا خالد سعيد»: يجب أن توضع كل الحركات السياسية والأزهر والكنيسة تحت الرقابة.. ولا استثناء فى القانون

قال وائل غنيم، الناشط السياسى ومؤسس صفحة «كلنا خالد سعيد»: إن الوضع الحالى لتنظيم الإخوان غير قانونى رغم إنشائه جمعية أهلية، معتبراً أن عملية الإشهار جاءت كواجهة لا علاقة لها بالتنظيم ولا لوائحه الداخلية ولا مصادر تمويله وأوجه صرفها.
وأوضح عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن عملية التسويق التى أجرتها بعض وسائل الإعلام بشأن تقنين أوضاع التنظيم عبر إنشائه جمعية الإخوان المسلمين غير صحيحة، مؤكداً أن جميع الدول الديمقراطية تعتبر الوضع الحالى للجماعة «غير قانونى».
وأضاف «غنيم»: «الجماعة ما زالت تعمل خارج إطار الرقابة القانونية من أجهزة الدولة على لوائحها الداخلية وانتخاباتها التنظيمية، وحتى الآن تجمع قياداتها مئات الملايين من أعضائها عبر دفع الاشتراكات، لتصرف فى أعمال الخير أو الأنشطة السياسية أو استثمارها فى مشاريع تجارية تابعة لأفراد دون وجود أى رقابة على هذه الأموال».
وتابع: «دورة حياة المال فى الجماعة خارج إطار الرقابة القانونية لأن الأموال ينتهى بها الأمر فى حسابات شخصية لأفراد من التنظيم يحركونها دون أى رقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات أو وزارة التضامن»، مطالباً بضرورة أن يكون للجماعة شخصية اعتبارية لجمع واستثمار جميع الأموال فى حساب رسمى تبعاً للوائح القانون المصرى الذى يضع كل الاستثمارات أو الوقف تحت رقابة أجهزة الدولة المذكورة.
وشدد «غنيم» على أن الوضع الحالى للجماعة بعد الوصول للحكم يُحتم على المصريين المطالبة بتقنين وضعها، مضيفاً: «قيادات الإخوان بمن فيهم الرئيس محمد مرسى وعدوا كثيراً بتقنين الأوضاع، ويتحدثون كثيراً عن الشرعية واحترام دولة القانون».
وأشار إلى ضرورة أن تكون جميع الحركات السياسية ومن بينها شباب 6 أبريل وغيرها مُقننة وتحت الرقابة أيضاً، مضيفاً: «لا استثناء فى القانون والأمر نفسه ينطبق على المؤسسات الدينية وعلى رأسها الكنيسة والأزهر الشريف، لتكون كل أنشطتها تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات»، مؤكداً أن السلطة التنفيذية والتشريعية مسئولة عن تطبيق القانون على الجميع بغض النظر عن الانتماءات.