وائل غنيم يتسائل عن عدم تقنين وضع جماعة الإخوان

تساءل الناشط السياسي،وائل غنيم، عن توقيت قيام جماعة الإخوان المسلمين، بتقنين أوضاعها غير القانونية – حسب تعبيره -.

وقال "غنيم" عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، اليوم السبت، "منذ عدة أيام أعلنت قناة مصر 25 أن أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين يحتفلون بمناسبة تقنين الجماعة لأوضاعها بإنشائها جمعية الإخوان المسلمين، وتم تسويق الأمر في وسائل الإعلام على أن الجماعة بالفعل وبعد سنوات طويلة قننت أوضاعها غير القانونية. ولكن هذا الأمر مخالف للحقيقة.

وتابع، في أي دولة ديمقراطية، الوضع الحالي للجماعة يعتبر وضعا غير قانوني، بغض النظر عن الجمعية التي تم إنشاءها كواجهة لا علاقة لها بالجماعة ولا لوائحها الداخلية ولا مصادر تمويلها وأوجه صرفها، لعدة أسباب، أبرزها الآتي:
1) لأنه حتى الآن لا زالت الجماعة تعمل خارج إطار الرقابة القانونية من أجهزة الدولة على لوائحها الداخلية وانتخاباتها التنظيمية. وهي أمور روتينية تراقبها الدولة لكافة المؤسسات والمنظمات التابعة للمجتمع المدني.

2) لأنه حتى الآن تقوم قيادات الجماعة بجمع مئات الملايين من الجنيهات المصرية من أعضائها عبر دفع الاشتراكات التي يقوم كل عضو في الجماعة بتسليمها لمسؤوله، لتصل إلى قيادات الجماعة ليتم صرفها في أعمال الخير أو الأنشطة السياسية أو يتم استثمارها في مشاريع تجارية تابعة لأفراد دون وجود أي رقابة على هذه الأموال. فدورة حياة المال في الجماعة خارج إطار الرقابة القانونية لأن الأموال ينتهي بها الأمر في حسابات شخصية لأفراد من الجماعة يحركونها دون أي رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات أو وزارة التضامن. والوضع الصحيح يكون بأن يكون للجماعة شخصية اعتبارية ويتم جمع كافة الأموال في حساب الجماعة الرسمي بل واستثمارها أيضا تبعا للوائح القانون المصري والذي يضع كافة الاستثمارات (أو الوقف) تحت رقابة أجهزة الدولة المذكورة.

قد يسأل البعض: طب وانت مالك؟! .. عزيزي هذه جماعة المنتمون لها في السلطة الآن ويتخذون قرارات تؤثر على مالي ومالك ومال المصريين جميعا.

قيادات الإخوان بما فيهم الرئيس وعدوا كثيرا بتقنين الأوضاع. ويتحدثون كثيرا عن الشرعية واحترام دولة القانون. ويبقى السؤال: متى ستقنن جماعة الإخوان المسلمين أوضاعا غير القانونية؟

وأضاف "غنيم" في نهاية كلمته،: "ملحوظة: توفيرا لنصف التعليقات: نعم أنا أرى وجوب أن تكون كافة الحركات السياسية مثل حركة 6 أبريل وغيرها مُقننة وتحت الرقابة أيضا، ونفس الأمر ينطبق على المؤسسات الدينية ومنها الكنيسة المصرية والأزهر الشريف حيث يجب أن تكون كافة أنشطتهم تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. فلا يجب أن يكون في مصر الحديثة أي كيان خارج إطار القانون. ولكن المنوط بإجراء ذلك هو من يملك السلطة التنفيذية والتشريعية وفي هذه الحالة: هم جماعة الإخوان المسلمين ذات الوضع غير القانوني".