الفخراني: طلبى لتأسيس جمعية باسم "جماعة الإخوان المسلمين" لإجبارهم على تقنين أوضاعهم القانونية

قال حمدي الفخراني، المحامي والنائب السابق بمجلس الشعب المنحل، إن الطلب الذي تقدم به اليوم الثلاثاء لتأسيس جمعية أهلية ومؤسسة مجتمع مدني باسم الإخوان المسلمين، يأتي في سياق محاولته لإجبار الإخوان على تقنين أوضاعهم القانونية.
وأوضح الفخراني -فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"- أن جماعة الإخوان المسلمين ترفض تقنين وضعها، وذلك لكون الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن الإخوان يرفضون أن تخضع مصروفاتهم وإراداتهم للرقابة المجتمعية والقانونية.
ولفت إلى أنه في حال حصوله على موافقة وزارة التضامن الاجتماعي على تأسيس جمعية أهلية ومؤسسة مجتمع مدني باسم الإخوان، سيرفع دعوة قضائية تلزم الإخوان برفع جميع لافتاتهم من فوق مقارات الجماعة والحزب، التي تشير بأن هذه الكيانات تابعة للإخوان، موضحا أنه قانونا سيكون اسم الإخوان المسلمين مرخص باسمه.
وأشار إلى أن الإخوان يرفضون تأسيس جمعية أهلية أو مؤسسة مجتمع مدني، لأنهم يعتبرون في خضوعهم للقانون يعنى وفاتهم، على حد قوله، متمنيا أن يسارع الإخوان بتقنين أوضاعهم القانونية على خلفية الطلب الذي تقدم به اليوم.
واختتم بالتنويه إلى أنه سيضطر لمقاضاة وزارة التضامن الاجتماعي، إذا أقدمت الوزارة على التسويف فى إعطائه الترخيص تحت ضغوط قيادات الإخوان، الذين يهيمنون على الحكومة ورئاسة الجمهورية، على حد وصفه، مؤكدا أن مصر دولة قانون، وعلى الإخوان أن يقننوا أوضاعهم وفقا للقانون الحالي وليس استحداث قانون يرفع الرقابة عن الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.
وستتواصل "بوابة الأهرام" مع عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين للرد على طلب الفخرانى وتصريحاته.