نجل شقيق «عاكف» يتقدم بطلب لتأسيس جمعية أهلية باسم «الإخوان المسلمين»

علمت «المصري اليوم» من مصادر مطلعة بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن نجل شقيق مرشد جماعة الإخوان السابق، محمد مهدي عاكف، تقدم بطلب لتأسيس جمعية أهلية تحت مسمى «الإخوان المسلمين»، وأفادت المصادر أن إدارة مصر الجديدة بمديرية الشؤون تلقت طلباً يحمل رقم 1076 من محمد السيد عبد الله عثمان عاكف، باعتباره مفوضاً عن جماعة المؤسسين المحتملين للجمعية، يفيد بعمل جمعية تحت مسمى الإخوان المسلمين، وتكون للمساعدات الاجتماعية والخدمات الثقافية والعلمية.
كما لفتت المصادر إلى أن هناك طلباً آخر قُدم لإدارة الوايلي الاجتماعية، يطالب بإنشاء جمعية باسم «جماعة الإخوان المسلمين»، ويحمل رقم 1078 وتضمن الطلب أن مجال نشاط الجمعية سيقتصر على المجال الثقافى الديني، كما تقدم حمدي الفخراني، النائب السابق بمجلس الشعب، بطلب آخر لتأسيس جمعية تحمل اسم «الإخوان المسلمين».
وقال المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، إن جماعة الإخوان في حاجة ماسة لتقنين أوضاعها، وإلا يجب حلها طبقاً للقانون 84 لسنة 2002، والذي ينص على أن كل الجمعيات عليها إعادة إشهار نفسها وفقاً لهذا القانون، وإذا لم يتم إشهارها خلال 6 أشهر يجب حلها بالقوة.
وأوضح الفخراني أن جماعة الإخوان تدعي أنها جمعية أهلية منذ عام 1948، لكن بعد قرار عبد الناصر بحلها في 14 يناير 54، فإن عليها إعادة تقنين أوضاعها من جديد وتخضع لفحص الجهاز المركزي للمحاسبات.
ولفت إلى أن كل الجمعيات تطالب بإخضاع تمويلها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، لكن جماعة الإخوان لا نعلم من أين يأتي تمويلها، وتدعي أنها مشهرة على خلاف الحقيقة المعلنة، موضحاً أنها جمعية «غير شرعية» ترفض الخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتشعر بأنها فوق الدولة، حسب قوله.
وقال الدكتور مصطفى الحمادي، الأمين العام لاتحاد الجمعيات الأهلية، إن هذه الخطوة كان من الضروري اتخاذها منذ فترة لتقنين جماعة الإخوان المسلمين، خاصة أن الجماعة وضعها غير معروف حتى الآن، موضحاً أنها خطوة إيجابية من قبل الجماعة حتى تتناسب مع الوضع القانوني المتعلق بقانون رقم 84 لسنة 2002، أو القانون الجديد الذي من الواجب أن توفق الجماعة أوضاعها بحسب متطلباته.
وأوضح المستشار محمد الدمرداش العقالي، المستشار القانوني لاتحاد الجمعيات الأهلية، أن الاتحاد لم ينظر بعد في الطلبات المقدمة لتأسيس جمعية أهلية باسم «الإخوان المسلمين»، لعدم استيفاء الأوراق المقدمة الشروط كاملة، وهو ما يضع علامات استفهام دائماً حول وضعية جماعة الإخوان المسلمين، ويجعل الأصوات المنادية بتقنين أوضاعها تعلو.