وائل غنيم يتساءل عن سبب عدم تقنين وضع "الإخوان" بعد الدستور الجديد

تساءل الناشط السياسي وائل غنيم عن سبب عدم تقنين جماعة الإخوان المسلمين وضعها، حتى الآن، في ظل تحكمهما بالحياة السياسية في مصر بعد الدستور الجديد.
وأضاف غنيم، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، "أن جماعة الإخوان المسلمين أعلنت نيتها عن تقنين أوضاعها بعد ثورة 25 يناير، وذلك بمجرد إصلاح القوانين، بعد اعترافهم بأن الوضع غير القانوني لهم يعد ممارسة غير ديمقراطية"، مشيرًا إلى أن الفرصة سنحت للجماعة أكثر من مرة، وذلك عند دخولها البرلمان، بنسبة كبيرة، ولم يتم تعديل القانون بما يناسبهم، وباقي الجماعات والحركات التي تمارس العمل السياسي خارج إطار الأحزاب.
وأشار غنيم إلى أن الجماعة وضعت دستور، كانت هي الأغلبية في جمعية تأسيسه، مضيفا أن الدستور حدد شروط ممارسة العمل السياسي، ومع ذلك لم يتم تقنين وضع الجماعة، حتى الآن.
وفسر ذلك بأن الإخوان كيان يتكون من مئات الآلاف من الأفراد، يمارس عملا سياسيا واجتماعيا عبر لوائح وقوانين داخلية في الجماعة، تنظم عمله ولا تخضع للقانون المصري، الذي يحكم الجمعيات والمؤسسات، بخلاف عدم خضوع الجماعة للرقابة على الموارد ومصادر تمويلها مثل باقي الأحزاب السياسية.
وطرح غنيم سؤالًا: "هل من الديمقراطية وجود تنظيم سري يهيمن على الحياة السياسية في مصر بعد الدستور الجديد؟"، مشيرا إلى أن هذا الفصيل غير معلوم عدد عناصره وموارد ومصاريف أنشطته بعيدة عن رقابة القوانين، معلنا انتظاره إجابة لأسئلته من جماعة الإخوان المسلمين.