"بوابة الفجر" ترصد .. مطالب السياسيين والقانونيين بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين

عماد سليمان
شحاتة محمد شحاتة :الشعب المصري من حقه معرفة من من يحكمه وماهية وجوده القانوني ومصادر تمويلة

رئيس حزب العدالة الإجتماعية :رفض الجماعة لتقنين أوضاعها يعبر عن مدى الغرور المصابة به جماعة الإخوان التى تتحدى الدولة وأجهزتها

محمد حامد سالم : أطالب الجماعة بتقديم أوراقها الي وزارة الشئون الأجتماعية لترخيص جمعية تحمل مسمى جماعة الأخوان

قام الكثير في الآونة الأخيرة برفع دعاوي تطالب إبالزام جماعة الإخوان المسلميين بتقنين أوضاعها بحيث تخضع للرقابة والقانون بالإضافة إلي الكشف عن مصادر تمويلها وخضوعها أيضاً لرقابة الجهاز المصرى للمحاسبات ، وأكدت هذه الدعاوي المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن الجماعة ترفض توفيق أوضاعها ليس بسبب الإعتراض على القانون الحالى وإنما لرغبتها فى عدم الكشف عن مصادر التمويلات وخضوعها للقانون

قال "شحاتة محمد شحاتة " رئيس المركز العربي للنزاهة والشفافية وأحد المطالبين بحل الجماعة ، أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، رغم أنها كانت محظورة قانونًا لأكثر من 60 عامًا، لأن النظام السابق لم يسمح لها بالوجود القانوني، لكن القانون المنظم للجمعيات الأهلية أوجب على الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين تعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه.

وأضاف "شحاتة" أن الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري من حقه معرفة من من يحكمه وماهية وجوده القانوني ومصادر تمويلة .

وأضاف الدكتور "محمد عبد العال" رئيس حزب العدالة الإجتماعية ، أن المبدأ الأساسى المتبع فى دول العالم الديمقراطى الخاضعة لسيادة الدستور والقانون أن الشخصيات المعنويه لا تقوم ولا يتم الإعلان عنها إلا بعد أستيفائها كل الأجراءت والأشتراطات التى يتطلبها القانون ولا يتم مثل هذة التصرفات فى مثل هذة الدول التى تخطت تلك المرحلة من دولةالفوضى الى دولة المدنية من احترامها للقانون وتطبيقة على الكافة .

وأشار " عبد العال " أن القول بأن جماعة ألأخوان المسلميين لم توفق أوضاعها القانونية حتى هذة اللحظة وترفض الخضوع للرقابة فهذا لا يعبر إلا عن مدى الغرور المصابة به جماعة الإخوان التى تتحدى الدولة وأجهزتها وتتصور أنها أعلى من القانون فهل صعود مرسى الى الرئاسة وهو من كبار قيادات الجماعة السابقيين جعلها تتصور انها فوق الرقابة والمسائلة فهى تعلن بكل كبر انها لن تخضع للقانون الحالى كما أن أجهزة الدولة تغض الطرف عن المخالفات الصارخة التى تقوم بها الجماعة ولا نعلم السبب فالمفترض بعد الثورة التى نادت بالعدالة الأجتماعية ان يكون الجميع أمام القانون سواسية .

فالقانون يحظر على الجمعيات ممارسة العمل السياسى أو تلقى اموال من الخارج أو جمع تبرعات وهذا ما تفعلة جماعة الأخوان علانية ولهذ فنحن نطالب المسؤلين عن إدارة البلاد بحق الشهداء ان يتم تعميم القانون على الجميع ولا يشعرونا بأن الثورة فشلت ولم تنجح فى إزالة الحزب الوطنى المتمثل الأن فى جماعة الاخوان .


وأكد الدكتور "الروبي جمعة" الفقية الدستورى أن القول بأن جماعة الأخوان المسلمين غير شرعية هذا لا ينبع من موقف معارض معادى لهم بل بمنطق الأحتكام الى القانون الذى يوجب على الجمعيات كافة الخضوع لرقابة وزارة الشؤون الأجتماعية والأفصاح عن مصادر تمويلها والخضوع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات لأن هناك رغبة لدي الجماعة بابقاء الشق الخاص بالأموال والتمويلات الخاصة بها بعيدا عن أعين الدولة .


وأوضح "محمد حامد سالم" المحامي وأحد المطالبين بحل الجماعة أن الدعاوى التي تطالب بإغلاق الجماعة لا يقصد بها حل جماعة الأخوان فقط لأنها جماعة محلولة بالفعل بمقتضى القانون وأن الهدف من تقديمة الى وزارة الشؤن الأجتماعية لترخيص جمعية تحمل مسمى جماعة الأخوان لإجبار الجماعة على توفيق أوضاعهم والخضوع للقانون.

وأكد عدم خضوع المعاملات المالية لرقابة القانون من الممكن بعد صعود مرسى لرئاسة الجمهورية وهو من كبار قيادات الجماعة فى السابق أن يتم استقطاع بعض المخصصات المالية للجماعة كما كان يفعل مبارك.

وأضاف "سالم" أن قيام جماعة الاخوان المسلمين بتقنيين اوضاعهم يعنى خضوعهم للقانون أياً كانت السلطة التى تحكم البلاد مما يعنى أنه سيتم بشكل أو بأخر محاسبتهم على مصادر تمويلهم الخفية وحجم ميزانيتهم وإنفاقهم وعمل تحقيق موسع نظرا لوجود فروع لهم بالخارج وهو مايعد مخالفة واضحة للقانون حيث أن القانون يمنع وجود فروع للجمعيات الأهلية فى الخارج ويعتبر هذا نوع من التمويل الخارجى للجماعة.

وأشار سالم أن الجماعة المحظورة أصبح لها حزب سياسى وسمته الذراع السياسى للجماعة وهو مايعتبر تناقض شديد حيث انهم يقولوا أنهم جماعة دعاوية تهدف إلى نشر تعاليم الدين الأسلامى السمح ثم يقوموا بتشكيل حزب سياسى ويطلقوا عليه الذراع السياسى للجماعة مع انه من المفترض أن الجماعة الدعوية يكون مكانها الازهر الشريف وألا تمارس السياسة ويكون لها حزب سياسي .

مشيرا إلى أن المرحلة الحالية هى مرحلة حاسمة فى تاريخ جماعة الاخوان المسلمين لان الشعب المصرى الذى كان يتظاهر ويتضامن مع جماعة الاخوان فى ظل النظام السابق اصبح يتظاهر ضد جماعة الأخوان المسلمين فى الوقت الراهن خاصة بعد أن فقدوا جزء كبير من رصيدهم عند الشارع المصرى بعد تكويشهم على الجمعية التاسيسية للدستور فى محاولة منهم لأخونة الدولة .


وأضاف المستشار "أحمد فضالي" رئيس حزب السلام أنه لايوجد وضع قانونى صحيح على الاطلاق لجماعة الاخوان المسلمين حيث أنه قد صدر قرار بحلها عام 1954 ومنذ ذلك العام أصبحت محظورة عن العمل السياسى والعمل الاجتماعى والذى أصدر ذلك القرار هو محمد نجيب - رئيس الجمهورية الأسبق – ومن ثم فهى تخرج الان عن الاطار القانونى وكل ما تمارسه من أعمال فهى أعمال غير قانونية يجب أن يتم محاسبتها عليها وكان يجب عليهم عقب صدور هذا القرار توفيق أوضاعها القانونية وفقا للقوانين والاحكام التى صدرت بعد ذلك الا انها امتنعت واستمرت فى عملها ضاربة بهذا القرار عرض الحائط كما لو كانت دولة داخل الدولة .
وأكد "فضالي" أن مبررات جماعة الإخوان المسلمين بوجودهم داخل السجون ماهى إلا مبررات ضعيفة وغير مقبولة لأنه لا يمكن أن يكون جميع أعضاء جماعة الاخوان متواجدون فى السجون فى توقيت واحد ولو افترضنا حسن نيتهم ..

فلماذا اذا لم يقوموا بتقنين اوضاع الجماعة بعد خروجهم من السجون بعد الثورة والتى مر عليها قرابة العامين الا انه لم يتحرك ايا من قيادات الجماعة لتوفيق الأوضاع وهذا إن دل فإنما يدل على أنهم مصرون على بقائهم على هذا الوضع الغير قانوني , لذلك يجب على الفور ان يتم تقنين أوضاعهم وفقا لقانون الجمعيات الاهلية او أن يتم على الجماعة فوراً

بعد رصد "بوابة الفجر" لآراء السياسيين والقانونيين لوضع الجماعة .. هل سيتحرك أحد؟ هل ستصلح الجماعة وضعها ؟ هل سنجد تغييرا في سياستها تجاه وضعها القانوني ؟