صحف عالمية: «النكتة» على الحكومة المصرية تأخذك إلى السجن

«إيكونوميست»: النائب العام استدعى النشطاء وتجاهل التكفيريين.. والإخوان يعادون الصحافة مثل «مبارك».. و«سى إن إن»: الديمقراطية ليست انتخابات فقط

قالت مجلة «إيكونوميست» البريطانية، فى إطار رصدها لهجمات النظام المصرى ضد الإعلام والصحافة المستقلة، إن حكومة مصر مثلها مثل حكومات الدول العربية الأخرى، لا تقبل بالسخرية، وأضافت أن استدعاء النائب العام للإعلامى الساخر باسم يوسف بتهم إهانة رئيس الجمهورية وازدراء الإسلام ونشر أنباء كاذبة، جعل البيت الأبيض نفسه يعرب عن قلقه إزاء حرية التعبير فى مصر.
ولفتت المجلة إلى أن النائب العام أصدر سلسلة من الاستدعاءات لعدد من النشطاء باتهامات مختلفة، وقالت «من الغريب أن تتدخل الحكومة ضد المعارضة وتدعى أنها تخالف المهنية، بينما لا تحرك ساكنا إزاء بعض الدعاة فى البرامج الدينية، الذين لا يكفون عن تكفير مخالفيهم، سواء كانوا من المعارضة أو الشيعة، ويحرضون على كراهية المسيحيين»، موضحة أن هناك حملة إعلامية من جانب الإخوان، لتصوير الصحافة المستقلة فى البلاد وكأنها تقود الثورة المضادة والتخريب، ما دفع هيئة الاستثمار لتهديد قنوات «CBC» بالإغلاق بسبب محتوى السخرية داخل برنامج «البرنامج»، واعتبرت المجلة ذلك استنساخا لأسلوب مبارك فى إيقاف الصحف وملاحقة الصحفيين.
وفى تقرير بعنوان «نكتة تأخذك إلى السجن»، تساءلت شبكة «سى إن إن» الإخبارية الأمريكية: هل تتحرك مصر فى عهد مرسى نحو الديمقراطية وحرية التعبير أم تتراجع إلى الوراء وتتبع سياسات مبارك؟
وقال التقرير إن الديمقراطية تعنى أكثر بكثير من مجرد انتخابات، ما يعنى ضمان حق جميع المصريين فى الاختلاف مع سياسات الحكومة أو السخرية منها، ولكن حتى الآن فإن ردود أفعال الحكومة ليست مشجعة.
وأضاف التقرير: عندما كتبت السفارة الأمريكية بعض التغريدات على حسابها ب«تويتر»، تضمنت أجزاء من برنامج «ديلى شو» للإعلامى الأمريكى «جون ستيوارت» سارعت الرئاسة بقولها إنه من غير الملائم أن تزج البعثات الدبلوماسية بنفسها فى مثل هذه الدعاية السياسية السلبية، ولهذا ينبغى على مرسى أن يظهر أن الثورة المصرية حققت الديمقراطية وضمنت حرية التعبير، وإذا لم يحدث ستعامل الحكومة المصرية باعتبارها مجرد حكومة قمعية.