جورجي: إصابات الاشتباكات في عهد مرسي تحدث بطريقة معينة.. وحادث المنطاد "قد يكون مدبرا"

لم أستقل من منصبي.. وأشعر أن وزير العدل يضطهدني

قال الدكتور إحسان كميل جورجي، رئيس مصلحة الطب الشرعي، إنه لم ولن يستقيل من منصبه، ويتواجد حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة علاجه وتركيب دعامات للقلب، ملمحا إلى أنه يشعر بأن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، يضطهده، رغم أنه لم تُنسب إليه مخالفات كي يقيله.
وتابع كميل، في اتصال ببرنامج "السادة المحترمون" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه طلب من المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل السابق، إعفاءه من منصبه وليس الاستقالة، وكان هذا منذ أكثر من عام، وهي المرة الوحيدة التي يطلب فيها الخروج من المصلحة، مضيفا أنه أقام قضية ضد القرار لأنه "طول ما أنا في الخدمة لا يحق لأحد أن يعيِّن بديلا لي، وسأعود إلى مصر حين يخبرني الطبيب المعالج بإمكانية ذلك". وأكد أنه لا يصح اتهامه بسرقة الأوراق والأختام، لأنها "عهدة موظفين مش رئيس مصلحة".
وعن "مجزرة بورسعيد"، قال جورجي إن المصلحة تلقت طلبا من وكيل مجلس الشعب أشرف ثابت، للحصول على تقرير الطب الشرعي للشهداء، لكنه فوجئ بالصدفة بأن زميلا من المكتب الفني رد بأنه "يسعدنا التعاون مع مجلس الشعب"، مشددا على أن "الجواب ده اتعمل من ورايا، وأنا ما زالت محتفظ بيه حتى اليوم، وقلت لهم أنا مش شغال عند حد، وتعاملي يكون من خلال الجهات القضائية، وحتى اليوم لم أكلف نفسي الرد بشكل رسمي". وأضاف أن قرار النيابة العامة بعدم تشريح جثث شهداء المجزرة غير قانوني ولا يعلم لمصلحة من، ملمحا إلى أن "هذا الحادث حصل في أعقاب هجوم الأولتراس على الإخوان بمجلس الشعب، وكان فيه إجماع من أهالي الشهداء بعدم التشريح ولم يستجيبوا لنصحنا، ما يعني أنهم الفاعل أو المتستر عليه".
وحول تقرير مقتل الناشط السياسي محمد الجندي، أوضح أن النيابة لم تعاين الواقعة إلا بعد أربعة أيام، ونفى أن يكون التقرير الأول أكد أن الوفاة نتيجة حادث سيارة، مشددا على أنه انتهى إلى وجود عشر إصابات، اثنتان منهم نتيجة حادث سيارة والباقي قد تكون لأي سبب آخر، بينما قال تقرير اللجنة الثلاثية إن الإصابات العشر نتجت عن تعذيب.
وتابع أنه يتمنى أن يتم إجراء إحصائية عن الضحايا الذين راحوا في الاشتباكات نتيجة طلقات نارية، خاصة الذين أصيبوا في الجزء العلوي من الجسم، أي من منتصف الصدر حتى الرأس، مؤكدا أنه وصل إلى قناعة أنها نسبة عالية، متسائلا: "هل هؤلاء الضحايا مستهدفون أم لا؟"، لافتا إلى أن أغلب الضحايا أصغر من 30 عاما والإصابات تقريبا في الرأس أو الجزء العلوي، وهذا حدث بعد أن تولى الدكتور محمد مرسي الرئاسة، وتحدى أن يخرج أحد ويثبت بالأرقام كذب كلامه، فمصر "لم تخرج من نظام دكتاتوري لكي تصل إلى نظام دكتاتوري آخر"، نافيا أنه يتهم أحدا بعينه، بل هي "ملاحظات أعرضها للرأي العام، لأن من حق الشعب أن يعلم كل شيء".
وتحدث رئيس مصلحة الطب الشرعي عن حادث منطاد الأقصر، فأوضح أنه تم توزيع الضحايا ال19 على أربعة مستشفيات، لكنه لاحظ أن أغلب الوفيات حدثت بسبب الاحتراق وبعضها وصلت إلى درجة التفحم، لافتا إلى أن نسبة 70% من جسم الإنسان تتكون من الماء، ولكي يصل الجسم إلى درجة التفحم يلزم شرطين؛ التعرض للهب ناري شديد ملاصق للجسم، وأن يكون ذلك لفترة طويلة، مشيرا إلى أن المنطاد يتم تعبئته بغاز الهيليوم، وهو غاز خامل لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال ولا يتفاعل، فسيناريو الأحداث هكذا غير مبرر، مضيفا أنه طلب من اللجنة الفنية المشكَّلة من هيئة الطيران المدني أن تضع ذلك أمامها، وأنه يريد أن يعرف حقيقة ما حدث.
وعندما سأله الحسيني عن إمكان تدبير الحادث، قال جورجي إنه إذا لم يتم توضيح سيناريو ما حدث فإنه يشك أنه مدبر، ففي مصلحة الطب الشرعي لابد من البحث عن الحقيقة، وعلى من يعمل على قضية أن يخاطب نفسه، وإذا لم يصل لشيء مقنع فلابد من البحث عن حل.
وعن حادث رفح الذي راح ضحيته 16 جنديا مصريا، أوضح كميل أن جثامين الجنود لم يتم عرضها على مصلحة الطب الشرعي، وما تم عرضه هو أشلاء من قيل إنهم منفذو العملية، موجها سؤالا للنيابة العسكرية عن سبب عدم عرض الجثامين على المصلحة.