«الإنقاذ» ترفض قرض صندوق النقد.. وتؤكد: سيزيد معاناة الفقراء

أعلنت غالبية الأحزاب والقوى السياسية المندرجة فى جبهة الإنقاذ الوطنى، رفضها لزيارة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، وإصرار سلطة الإخوان الحاكمة على الاقتراض، رغم الاشتراطات التى تحمل الفقراء آثار هذا القرض وما يترتب عليه من ارتفاع للأسعار والذى بدأ ب«الأنابيب»، مؤكدة مشاركتها فى جميع الفعاليات الاحتجاجية ضده.
وجدد التيار الشعبى برئاسة حمدين صباحى موقفه الرافض للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لسلطة الإخوان الحاكمة، وعلى رأسها ما وصفه ب«السعى الحثيث للاقتراض من صندوق النقد الدولى رغم كل الاشتراطات والآثار المترتبة على هذا القرض الذى سيؤدى لاستمرار تبعية الاقتصاد ورهن الإرادة الوطنية فضلا عن تحمل الغالبية العظمى من الفقراء لآثار هذا القرض فى استمرار معاناتهم اليومية وكذلك على مستقبل الأجيال المقبلة».
وأعلن التيار مشاركته فى الوقفة التى كانت مقررة أمس أمام دار القضاء العالى تضامنا مع البلاغ الذى سيقدم ضد الرئيس محمد مرسى والمرسى حجازى وزير المالية «لإصرارهما ومسئوليتهما على إتمام هذا القرض رغم كل آثاره السلبية على الاقتصاد وعلى الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين».
وقال فى بيان أمس: «إن رفضنا لهذا القرض ينبع من كوننا ضد استمرار رهن الاقتصاد لشروط صندوق النقد الدولى التى تأتى دائماً على حساب فقراء شعبنا، وعلى حساب استقلال القرار الاقتصادى والسياسى، لذا فإننا نؤكد على استمرار موقفنا إلى جوار كل الحركات العمالية والاحتجاجية ضد قرض الصندوق وضد سياساته التقشفية التى يدفع الحكومة المستسلمة للانصياع لها».
واعتبر التيار أن «باكورة عملية الاستسلام للخطوات التقشفية جاءت مع بدء حكومة الدكتور هشام قنديل الفاشلة فى رفع دعم الطاقة على الطبقات الفقيرة والمعدمة والتى تمثلت فى رفع أسعار البوتاجاز للاستهلاك المنزلى والاستهلاك التجارى والذى -كالعادة ومنذ أيام مبارك- ساوى بين عربات الفول الشعبية وفنادق ال5 نجوم.. وحسب المعلن من وزارة البترول فإن وصفة الصندوق ستصل لرفع أسعار السولار والذى سيؤدى بدوره لرفع أسعار أجرة الميكروباص الذى يمثل وسيلة الانتقال الأولى بنسبة تقارب 70٪ لعموم المصريين، كما سيؤدى لارتفاع أسعار النقل كلها بما فيها أسعار نقل الخضراوات والفاكهة وبقية السلع التى سيتحمل تكلفتها الفقراء».
من جانبه أكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فى بيان بعنوان «لا لسياسات الإفقار والاستبداد» رفضه «للسياسات الاقتصادية التى تصر حكومة قنديل على اتباعها، والتى تؤدى لتبعية الاقتصاد لمؤسسات التمويل الدولى الغربية وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى بروشتته المعروفة لتحميل الفقراء عبء الأزمة».
واعتبر الحزب أن حكومة «الإخوان» مصرة على الاستمرار فى نفس السياسات الاقتصادية لنظام مبارك، والتى كانت من الأسباب التى فجرت ثورة 25 يناير للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، وأنها تغض الطرف عن جميع البدائل الاقتصادية الأخرى، ومنها وقف برامج الخصخصة واستعادة الثروة المنهوبة وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية وفرض نظام للضرائب التصاعدية ورفع الحد الأدنى للأجور وتحديد سقف للحد الأقصى، ووقف دعم رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب.
وتحت عنوان «الصندوق والإخوان إيد واحدة» اعتبر حزب التجمع أن تنظيم الإخوان الذى عارض بشدة عام 2007 رفع أسعار الوقود، يفعل الآن ما هو أسوأ ويرفع أسعار جميع السلع الأساسية وغير الأساسية ويمول عجزه وفشله من جيوب المصريين بعد أن نشلت أصواتهم فى الانتخابات.