بالصور| "الوطن" تنشر مذكرة تراجع "هشام جنينة" عن طلب رد هيئة المحكمة

تقدَّم على طه محامي المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بطلب لرئيس محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة للعدول عن طلب رد المحكمة والاستمرار في نظر القضية أمام نفس الدائرة وسوف تقوم هيئة الدفاع بالمرافعة.
واستهل جنينة، طلبه في بداية طلب العدول عن الرد بقوله الحق "يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، مضيفاً: "العدل معنى جليل تطمئن إليه النفوس وترتاح إليه الأفئدة وبالعدل وحده تصان القيم وتستقر المبادئ، ويتضاعف شعور المواطن بالانتماء لوطنه، ويعلو بناء الإنسان فيبدع وينتج ويسهم في حل المشكلات التي تعوق مسيرة أمته".
وتابع: "إذا كان القضاة هم ضمير أمتهم ورمز إرادتها ومقصد رجائها في إعلاء كلمه الحق والعدل لأنها كلمة الحق جل، وعلا يجريها على لسان من استخلفه من عباده, فإنهم يجب أن يكونوا متحررين من أى تدخل، غير متأثرين فى قضائهم إلا بكلمة القانون العادل، ينطقون بها دون تدخل يزيفها، أو خوف يئدها".
وأضاف: "بالأمس كنت جالساً بينكم أشاطركم ما تعانون من مشقة فى استظهار الحقيقة واستخلاص غوامضها، وكنت ألتمس معكم عون بارئ الكائنات الذي يعلم السر وأخفى، وأستلهمه صواب الرأى وطمأنينة اليقين، فلا عجب، وهذه حالى، وتلك دخيلة نفسى، إن شعرت اليوم في موقفي كمتهم أمامكم بعبء مضاعف الأثقال، بعد أن عصفت السلطة بحقوقه وضماناته الدستورية والقانونية في أن يحظى بتحقيق محايد أو محاكمة عادلة أمام محكمة أول درجة في أن أبذل جهدي لإبراء ساحتى أمامكم، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى رد الدائرة بالجلسة الأخيرة لعدم تمكنها من أداء رسالتها فى الدفاع عنى".
واردف: "إلا وأنه بعد أن اختليت بنفسى واسترجعت كلمة السيد الأستاذ رئيس المحكمة رئيس الدائرة بأنه لم يُرد طوال رحلة حياته عن منصبه القضاء بالمحاكم الابتدائية وأنه فى سبيله للترقية لدرجة مستشار بمحاكم الاستئناف، فقد آليت على نفسى ألا أكون أول من يرده وأعضاء الدائرة الموقرة لثقتي التامة في أن القاضى الحق لا يخضع لغير ضميره الحي".
واختتم: "من منطلق حرصى كقاضٍٍ سابق على ألا ترد دائرة ليس بينى وبينها أي خصومات شخصية وثقتي في حرصها على إرساء العدل وإعطاء كل ذى حق حقه فإننى أقر بتنازلى على طلب الرد الذى قدم بالجلسة الأخيرة، حرصصا على عدم إطالة أمد التقاضى وصولا للعدل الذي ننشده"