هشام جنينة: اثق في عدالة هيئة المحكمة وحرصها على إرساء العدل ويتراجع عن طلب رد هيئة المحكمة

تراجع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، عن طلبه السابق برد هيئة محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة.
وقال جنينة في الطلب الذي قدمه المحامي علي طه، وكيلا عن جنينة، إنه يثق في عدالة هيئة المحكمة وحرصها على إرساء العدل، مطالبا إياها بتمكينه من حضور جلسة اليوم.
وجاء نص الطلب المقدم من محامي هشام جنينة على النحو التالي.
السيد المستشار / رئيس محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة السادة / المستشارون الإجلاء تحية طيبة.. وبعد,,, مقدمه لسيادتكم/ هشام أحمد فؤاد جنينة المتهم فى الدعوى رقم 5855 لسنة 2016 جنح أول القاهرة الجديدة / أمن دولة 76/ 2016 والمستأنفة برقم 17921 لسنة 2016 جنح مستأنف القاهرة الجديدة.
الموضوع
بسم الله الرحمن الرحيم {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب }.
العدل معنى جليل تطمئن إليه النفوس وترتاح إليه الأفئدة وبالعدل وحده تصان القيم وتستقر المبادئ، ويتضاعف شعور المواطن بالانتماء لوطنه، ويعلو بناء الإنسان فيبدع وينتج ويسهم في حل المشكلات التي تعوق مسيرة أمته، وإذا كان القضاة هم ضمير أمتهم ورمز إرادتها ومقصد رجائها في إعلاء كلمه الحق والعدل لأنها كلمة الحق جل وعلا يجريها على لسان من استخلفه من عباده, فإنهم يجب أن يكونوا متحررين من أي تدخل، غير متأثرين في قضائهم إلا بكلمة القانون العادل، ينطقون بها دون تدخل يزيفها، أو خوف يئدها فما قيمة نصوص الدستور والقانون، وما قيمة الحقوق والحريات، إذا لم يقم على تطبيق هذه النصوص قضاة مستقلون.
بالأمس كنت جالساً بينكم أشاطركم ما تعانون من مشقة في استظهار الحقيقة واستخلاص غوامضها، وكنت ألتمس معكم عون بارئ الكائنات الذى يعلم السر وأخفى، واستلهمه صواب الرأى وطمأنينة اليقين فلا عجب وهذه حالي، وتلك دخيلة نفسي، إن شعرت اليوم في موقفي كمتهم أمامكم بعبء مضاعف الأثقال بعد أن عصفت السلطة بحقوقه وضماناته الدستورية والقانونية في أن يحظى بتحقيق محايد أو محاكمة عادلة أمام محكمة أول درجة ، في أن أبذل جهدى لإبراء ساحتي أمامكم، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى رد الدائرة بالجلسة الأخيرة لعدم تمكنها من أداء رسالتها في الدفاع عني.
إلا وأنه بعد أن اختليت بنفسى واسترجعت كلمة السيد الأستاذ/ رئيس المحكمة رئيس الدائرة بأنه لم يُرد طوال رحلة حياته عن منصبه القضاء بالمحاكم الابتدائية وأنه في سبيله للترقية لدرجة مستشار بمحاكم الاستئناف، فقد آليت على نفسي ألا أكون أول من يرده وأعضاء الدائرة الموقرة لثقتي التامة في أن القاضي الحق لا يخضع لغير ضميره الحي، وأنه رغما من حرماني من حقوقي في الدفاع أمام نيابة أمن الدولة العليا ومحكمة أول درجة بعدم استكمال القصور الشديد في ماديات الدعوى وأدلة الإثبات فيها التي كان يتعين تحقيقا للعدالة واستظهارا للحقيقة الدامغة فيها الوقوف عليها, إلا أن محكمة أول درجة ومن قبلها نيابة أمن الدولة العليا استندتا في إدانتي إلى تقرير محاسبي وضعته لجنة إدارية شكلها السيد رئيس الجمهورية لم تحلف اليمين أمام أي جهة قضائية وهى من جهات تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وسبق أن رصد مخالفات مالية وقانونية بها.
وللمزيد من الافتئات على حقوقي في الدفاع فقد التفتت محكمة أول درجة عن طلبين لفتح باب المرافعة لتقديم الدفاع مادامت لم ولن تقبل استكمال ماديات الدعوى وأدلتها التي أبديت في محاضر جلساتها إلا أنها لم تقم بإثبات طلبات هيئة الدفاع بشكل ينطوي على شبهة التزوير في محاضر الجلسات.
ومن منطلق حرصى كقاضٍٍ سابق على ألا ترد دائرة ليس بيني وبينها أي خصومات شخصية وثقتي في حرصها على إرساء العدل وإعطاء كل ذي حق حقه فإنني أقر بتنازلي على طلب الرد الذي قدم بالجلسة الأخيرة في 3/11/2016 من هيئة الدفاع عني, وحرصا على عدم إطالة أمد التقاضي وصولا للعدل الذي ننشده, ولذا أرجو تمكيني من الحضور بجلسة اليوم (الخميس) 10/11/2016 لأقف أمامكم مبدياً دفوعي ودفاعي وأنا آمن ومطمئن إلى أن ميزان العدل لن يختل في يدكم وأن خير محامٍ عني هو هيئة المحكمة الموقرة التي أمثل أمامها متهما بلا دليل.
مقدمه لسيادتكم علي طه المحامي وكيلاً عن المستشار/ هشام أحمد فؤاد جنينة.